شو الوضع؟ الغطاء السياسي لقائد الجيش يتوسع... الإتفاق قيد المراوحة و"لبنان القوي" يسائل الحكومة عن انسجامه مع الدستور!

بعدما تضمنَ ثغرات دستورية ووطنية بالغة الخطورة، بقي الإتفاق - الإطار قيد المراوحة والبحث في كيفية تطبيقه، خاصة وأن الأجوبة غير متوفرة حول الإنسحاب الإسرائيلي الكامل. والإعتداءات والتحرشات الإسرائيلية المعتادة لا تزال مستمرة، فيما السلطة غائبة عن توضيح موقفها وسياستها، ما خلا بعض التصريحات الروتينية التي لا تُغني ولا تُسمن عن الحاجة لتحصيل الحقوق الوطنية اللبنانية.
توازياً، كان الغطاء السياسي للمؤسسة العسكرية وقائدها العماد رودولف هيكل خاصة يتوسع، في ظل ضخ المعلومات عن مساع في الأروقة المظلمة لإقالته.

ففي عين التينة، زار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل رئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكداً أن هناك توافقاً على رفض الفتنة، وعلى ضرورة حماية المؤسسة العسكرية بصفتها رمزاً للوحدة الوطنية وعدم المساس بها. وأضاف باسيل أن هاتين الثابتتين تشكلان مدخلاً لحماية لبنان وصون سيادته واستقلاله، وترسيخ الدولة كمركز وحيد للقرار والشرعية، بحيث يكون القرار والسلاح محصورين بها.

وكان رئيس الجمهورية جوزاف عون التقى العماد هيكل في إشارة لافتة، وبحث معه الظروف المحيطة بتطبيق "الإتفاق - الإطار". وأكد عون أن "ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين إلى آخر من حملات تشكيك وافتراء لن تؤثر على ادائها الوطني الملتزم قرارات السلطة السياسية، او على ثقة المسؤولين واللبنانيين بها".

في المواقف السياسية، أكد تكتل "لبنان القوي" تأييده لكل تفاوض يحرر الأرض ويستعيد السيادة، وأبدى إستغرابه من أن إتفاق الإطار لا ينصّ على جدول زمني ملزم للإنسحاب الكامل بل على إعادة إنتشار.واعتبر التكتل أنه من الطبيعي أن تقوم الدولة بمؤسساتها الدستورية بعملية التفاوض وترسيخ قوة الدولة كمرجعية وحيدة للدفاع وحصر إمتلاكها للسلاح، لكنه لفت إلى ان ذلك يستوجب أن تتبع السلطة الأصول الدستورية.
وفي هذا الإطار وجَّه التكتل سؤالاً للحكومة حول إتفاق-الإطار ومدى إنسجامه مع الدستور وحفظه للحقوق الوطنية اللبنانية.

على خط آخر، أعلنت الخزانة الأميركية تعلن إدراج مؤسسات مالية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني وكبار مسؤوليها على قائمة "الإرهاب".