تأكيد جديد للتخبط: الحكومة تتراجع عن قرارها!

عقد مجلس الوزراء صباح اليوم جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، حضرها وزراء: المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الاتصالات شارل الحاج، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، شؤون التنمية الإدارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الإعلام بول مرقص، والبيئة تمارا الزين.
كما حضر الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.

بعد انتهاء الجلسة، أدلى وزير الإعلام بالمعلومات الرسمية الآتية:

"عقد مجلس الوزراء اليوم جلسة طارئة ببند وحيد، يتعلق بالجدول المتعلق بالمرسوم الذي فرض رسوماً على بعض السلع.
وقرر مجلس الوزراء ما يلي:
بعد أن أكد على ضرورة تطبيق القانون رقم 38 تاريخ 5-1-2026، الذي يعد خطوة إصلاحية لإرساء مفاهيم الحوكمة التنظيمية والمالية السليمة لإدارة قطاع النفايات، والمستند إلى روحية مبدأ "الملوث يدفع"، وفي ضوء الحاجة إلى تغطية كلفة معالجة النفايات من قبل الدولة، لا من قبل السلطات المحلية، جرى تعديل الجدول المتعلق بالرسم الجمركي المرتبط بالمنتجات المستوردة، وصدر على إثره المرسوم رقم 3214 تاريخ 15-6-2026.
ونظراً للظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية الحالية والتداعيات الناجمة عن الحرب، وبعد المداولة، قرر مجلس الوزراء تعليق العمل بالمرسوم رقم 3214 تاريخ 15-6-2026، لحين إعادة درس جدول النسب الجمركية المرفقة به."