القاضي جان طنوس: اتفاق - الإطار يتطلب عرضه على مجلسي الوزراء والنواب

كتب القاضي جان طنوس:

‏الاتفاق الإطاري الموقّع بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل ليس نافذاً بعد، لأنه يشكّل معاهدة دولية ويستوجب عرضه على مجلس الوزراء لإقراره بأكثرية الثلثين سنداً للمادة 65 من الدستور، ثم عرضه على مجلس النواب للموافقة على إبرامه سنداً للمادة 52 من الدستور.

فهذا الاتفاق يرتّب التزامات فورية كإعادة الانتشار في مناطق تجريبية، ونزع سلاح الجماعات المسلحة، أي حزب الله، مع إمكان طلب المؤازرة الدولية، وحشد الدعم الخارجي لإعادة الإعمار، ووقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل في المحافل الدولية، بما قد يستوجب عملياً إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق سلام شامل بين لبنان وإسرائيل.

إن الموافقة على هذا الاتفاق أو معارضته يتم داخل المؤسسات الدستورية، أي في مجلس الوزراء ومجلس النواب، لا في الشارع.