خاص - الدوائر الموسّعة والنسبية الكاملة: تحفظات مسيحية فهل يُعاد رسم التوازنات في لبنان؟

لم يعد النقاش السياسي في لبنان محصوراً بتفاصيل المرحلة المقبلة أو بترتيبات التسوية المنتظرة، بل بدأ يتجه تدريجياً نحو إعادة فتح الملفات البنيوية المرتبطة بالنظام السياسي نفسه، وفي مقدمها قانون الانتخاب وحدود تطبيق اتفاق الطائف.

فخلف الكواليس، تدور مشاورات ونقاشات تتجاوز الشكل التقني للقانون، لتلامس طبيعة التوازنات الداخلية ومستقبل التمثيل السياسي والطائفي في البلاد.

وفي هذا السياق، يتقدّم طرح الدوائر الموسّعة والنسبية الكاملة باعتباره أحد العناوين الأساسية المطروحة ضمن أي تسوية سياسية مقبلة، وهو الطرح الذي يتمسّك به رئيس مجلس النواب نبيه بري انطلاقاً من قراءته لاتفاق الطائف وآليات تطوير النظام السياسي.

كما برز في هذا الإطار الطرح السعودي الذي نُقل عبر الموفد السعودي إلى لبنان يزيد بن فرحان، والذي وضع مسألة البحث في قانون انتخابي جديد ضمن سياق إعادة ترتيب التوازنات اللبنانية وفق اتفاق الطائف، لا على حساب أي مكوّن سياسي أو طائفي.

إلا أنّ هذا المسار يواجه تحفّظات لدى معظم القوى السياسية المسيحية، التي ترى في القانون الانتخابي الحالي صيغة تؤمّن لها الحفاظ على حجم تمثيلها ودورها السياسي داخل المعادلة اللبنانية.
وبحسب المعلومات، بدأت وزارة الداخلية والبلديات التحضيرات الأولية المرتبطة بآليات إعداد قانون انتخابي جديد، عنوانه توسيع الدوائر وتعزيز النظام النسبي، في إطار النقاش الدائر حول المرحلة السياسية المقبلة وإعادة تكوين السلطة وفق التوازنات التي أرساها اتفاق الطائف.