التضخم يرتفع في منطقة اليورو ويزيد الضغط على المركزي الأوروبي لرفع الفائدة

ارتفع معدل التضخم بوتيرة أسرع كثيرا مما كان متوقعا في بعض من أكبر اقتصادات منطقة اليورو هذا الشهر بسبب أزمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب ​الأمريكية على إيران، مما زاد الضغط على البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة ‌مجددا.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين هذا العام، وزاد المستثمرون خلال الأسابيع القليلة الماضية بشكل كبير من توقعاتهم برفع أسعار الفائدة مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والبنزين والديزل بشكل حاد.

وأظهرت بيانات اليوم ​الأربعاء أن معدل التضخم المنسق في فرنسا بلغ 3.4 بالمئة على أساس سنوي ​في سبتمبر أيلول بعد أن كان 2.6 بالمئة في أغسطس آب، بينما ⁠قفز المعدل في إيطاليا إلى 4.1 بالمئة من 3.2 بالمئة في أغسطس آب. وكلاهما أعلى ​من المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين بالمئة.

وصعد التضخم بشكل حاد في ​خمس ولايات ألمانية رئيسية في سبتمبر أيلول، مما يشير إلى أن معدل التضخم الوطني في ألمانيا، والذي سيصدر في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، قد يرتفع هذا الشهر.

وكشفت بيانات صدرت أمس الثلاثاء أن المعدل ​زاد في إسبانيا إلى خمسة بالمئة في سبتمبر أيلول من 4.6 بالمئة في أغسطس آب.

وتأتي ​البيانات الوطنية قبل الإعلان عن معدل التضخم في منطقة اليورو يوم الجمعة. ويشير استطلاع أجرته رويترز لآراء ‌خبراء ⁠اقتصاد إلى أن من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في المنطقة 3.6 بالمئة في سبتمبر أيلول بارتفاع من 3.2 بالمئة في الشهر السابق.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي تسارع التضخم من 3.3 بالمئة في الربع الثالث إلى 3.6 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، لكن اقتصاديين ​يقولون إن الذروة الفعلية ​يُرجح أن تكون أقرب ⁠إلى أربعة بالمئة بالنظر إلى تكاليف الطاقة العالية جدا.

ولذلك تتوقع الأسواق أربع زيادات أخرى في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، إضافة إلى ​خطوتين اتُّخذتا بالفعل خلال الصيف الماضي.

وقال روري فينيسي، وهو خبير كبير في ​الاقتصاد الأوروبي ⁠لدى أوكسفورد إيكونوميكس "في ظل قلة المؤشرات على حل للتوتر في الشرق الأوسط في الأفق، واقتراب الشتاء، فمن غير المرجح حدوث تصحيح في أسعار الطاقة في أي وقت قريب".

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي ⁠في ​إطار سيناريو "معاكس" أن يبلغ معدل التضخم أربعة بالمئة في ​الربع الأخير من 2026 وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2027.

ويقول اقتصاديون إن أسعار الطاقة الحالية تتماشى بدرجة أكبر ​مع هذا السيناريو مقارنة بالسيناريو الأساسي للبنك.