نشاط قطاع الخدمات الأميركي يرتفع قليلاً في يوليو رغم ضغوط التكاليف

أظهرت بيانات مسح صدرت يوم الأربعاء ارتفاع نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال يوليو (تموز)، في وقت تواصل الشركات تقييم تأثير ارتفاع التكاليف في أعقاب الحرب في الشرق الأوسط.

وارتفع مؤشر الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) بمقدار 0.1 نقطة مئوية في يوليو (تموز) إلى 54.1 في المائة، وهي زيادة جاءت أقل قليلاً من توقعات المحللين.

وارتفعت الطلبات الجديدة خلال الشهر، كما زاد نشاط الأعمال، لكن مؤشر التوظيف عاد إلى الانكماش، وفقاً لمعهد إدارة التوريد.

وقال رئيس لجنة المسح في المعهد، ستيف ميلر: «استمر المشاركون في الإشارة إلى تأثيرات الرسوم الجمركية والصراع في الشرق الأوسط، لكن بوتيرة أقل بكثير مقارنة بالتقارير السابقة».

وأضاف أن كأس العالم ساهم أيضاً في تعزيز نشاط الأعمال والطلبات الجديدة، مشيراً إلى أن اقتصاد الخدمات الأميركي «لا يزال يتمتع بالمرونة».

لكن ميلر قال: «لا تزال هناك مخاوف بشأن معدلات الرهن العقاري والتضخم، كما أننا لا نزال نواجه تأثيرات ارتفاع الأسعار الناجمة عن الارتفاع الأخير في تكاليف النفط».

وارتفعت تكاليف الطاقة في الولايات المتحدة، كما هو الحال في أنحاء العالم، منذ أن دفعت الحرب إلى تشديد القيود على المرور عبر مضيق هرمز.

ويُعد المضيق ممراً رئيسياً لنقل الطاقة عالمياً، فيما شكلت مسألة الوصول إليه نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الصراع.

وشددت إيران قبضتها على مضيق هرمز، مطالبةً بصلاحيات لم تكن تتمتع بها قبل اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، من بينها السيطرة على المضيق وفرض رسوم عبور.

وقال أحد المشاركين في مسح معهد إدارة التوريد من قطاع الإنشاءات إن «المبيعات تواصل التراجع رغم زيادة الخصومات»، مضيفاً أن هناك «ضغوطاً متزايدة على التكاليف من جميع الجهات».

وقال مشارك آخر من قطاع الإدارة العامة إن حالة من عدم اليقين لا تزال قائمة بشأن تأثير الصراع مع إيران على أسعار النفط، فضلاً عن تداعيات ذلك على قطاع الإنشاءات ومواد أخرى.

وأضاف: «لدى المدينة عدة مشروعات رأسمالية قيد الانتظار والتنفيذ، وستتأثر بهذه التطورات».