خامس تدخّل عسكري سوري في الخارج: المساعدات الموعودة لا تضمن التعافي

الأخبار: تراهن دمشق على المساعدات السعودية وسط تسريبات عن دور عسكري في حرب اليمن، لكن تجربة حرب الخليج تكشف حدود التمويل الخارجي في إنعاش اقتصاد تعرقله السياسات الداخلية.

سلام محمد

إن صحّت التسريبات عن نيّة دمشق إرسال بعض من وحداتها العسكرية لمساندة الرياض في حربها ضدّ حركة «أنصار الله» في اليمن، فستكون هذه المرّة الخامسة في تاريخ البلاد التي يُتّخذ فيها إجراءٌ من هذا النوع.

المرّة الأولى كانت عام 1948، عندما شارك الجيش السوري، إلى جانب الجيوش العربية، في الدفاع عن فلسطين؛ والثانية، تمثّلت في دخول وحدات مُدرّعة إلى الأردن لمساندة فصائل المقاومة الفلسطينية خلال أحداث ما عُرف بـ«أيلول الأسود» عام 1970.

أمّا الثالثة، ففي عام 1976، حينما دخلت تشكيلات عسكرية سورية إلى لبنان بعيد اندلاع الحرب الأهلية، وبقيت فيه حتى عام 2005؛ والرابعة عندما انخرطت سوريا ضمن تحالف دولي واسع لإخراج القوات العراقية من الكويت، عام 1991.

في المرّات الثلاث الأولى، هيمنت المصالح والمواقف السياسية على قرارات التدخّل العسكري الخارجي، فيما جاء التدخل في المرّة الرابعة نتيجة مزيج من الحوافز السياسية والاقتصادية التي عُرضت على دمشق، بدءاً من عقد مؤتمر دولي للسلام في المنطقة بمشاركتها، مروراً بإعطاء الضوء الأخضر لبسط سيطرتها على لبنان، وصولاً إلى الحصول على دعم اقتصادي ومالي، وغير ذلك.

وهذا ما دفع بسوريا إلى الموافقة على المشاركة العسكرية في حرب الخليج الثانية، رغم الموقف الشعبي الداخلي المتعاطف مع العراق آنذاك.

وفي ظلّ الأنباء المتواترة اليوم عن احتمال انخراط سوريا في حرب اليمن، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، يتقدّم السؤال عن المقابل الذي يمكن أن تحصل عليه دمشق إذا ما سارت على خُطى القاهرة وقدّمت دعماً عسكرياً للرياض؟

وهل سيكون دافعها الآن سياسياً فحسب، أم سيجمع بين الاعتبارات السياسية والاقتصادية؟ وإلى أيّ حدّ يمكن المساعدات الخارجية أن تُسهِم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في سوريا، والتخفيف بالتالي من حالة الاحتقان الشعبي؟

تجربة سابقة مشابهة
ربّما من المفيد هنا التذكير بالمنافع الاقتصادية التي عادت على سوريا بعد مشاركتها في حرب الخليج الثانية، وحجم تلك المنافع، ومدى أثرها التنموي والاجتماعي المُستدام.

فقد حصلت سوريا، بعد مشاركتها في «التحالف الدولي لتحرير الكويت» على مساعدات مالية خليجية كبيرة، وُجّهت تحديداً لتمويل مشاريع تنموية وخدمية مُتّفَق عليها في قطاعات الكهرباء والاتصالات والنقل والصناعة والصرف الصحي وغيرها؛ أي إنها لم تكن مساعدات مالية عامّة غير مُحدَّدة الاستخدام.

وبحسب تقديرات إحدى الدراسات الأكاديمية، بلغت قيمة المعونات الخليجية آنذاك نحو 1.5 مليار دولار، من إجمالي المساعدات العربية والدولية التي راوحت تقديراتها بين مليارَي وأربعة مليارات دولارات. لكن هذه الأرقام لا تمثّل جميعها مبالغ صُرفت ودُقّقت، إذ تضمّنت بعض التقديرات تعهّدات لم تُنفّذ.

وتشير تقديرات أخرى غير رسمية إلى أن سوريا حصلت، بين عامَي 1991 و1996، على مساعدات تُقدّر قيمتها بنحو 2.5 مليار دولار، جاء معظمها من دول الخليج واليابان. وعموماً، توزّعت مساعدات عقد التسعينيات بين مِنح مالية وقروض بشروط مُيسّرة وإعفاءات من ديون سابقة. فمثلاً، كانت سوريا أكبر مُتلقٍّ منفرد للقروض من «صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية»، وذلك بحصولها على قروض بنحو 248 مليون دينار كويتي (855 مليون دولار) حتى حزيران 1995. وتوزّعت تلك القروض ما بين خمسة لقطاع الكهرباء بقيمة 31% من الإجمالي تقريباً، وستة للاتصالات والنقل بـ28%، وخمسة للصناعة بنسبة 25%، وغيرها.

أسهمت المساعدات الخليجية والدولية في تحديث جانب مهمّ من البنى التحتية والمرافق الخدمية وإقامة مُنشآت إنتاجية، في وقت كانت فيه البلاد تعاني تداعيات عزلة سياسية واقتصادية بدأت منتصف الثمانينيات واستمرّت حتى غزو العراق للكويت.

ولا تزال بصمة هذه المساعدات، بعد نحو ثلاثة عقود ونصف عقد، ظاهرة في محطّتَي جندر والزارة لتوليد الطاقة الكهربائية، ومصنعَي الغزل والنسيج في اللاذقية وإدلب، وغيرها من المُنشآت.

إلّا أن تلك المشاريع، على أهمّيتها وثقل مساهمتها الإنتاجية والخدمية، لم تُحدِث تحوّلاً اقتصادياً وصناعياً وتصديرياً عميقاً؛ إذ ظَلّ الاقتصاد السوري عاجزاً عن تمويل مشاريعه وتوليد إيرادات تصديرية تحدّ من العجوزات المالية التي استمرّت في ملاحقته.

ففي الوقت الذي كانت فيه مصانع جديدة تؤسَّس، واجهت معامل حكومية صعوبات عديدة في الإنتاج والتسويق والتصدير، وذلك من جرّاء الأنظمة والقوانين المُقيِّدة لعملها.

تسعى دمشق اليوم إلى الحصول على ثلاثة أشكال من المساعدات الاقتصادية

وبحسب بيانات التجارة الخارجية السورية، فإن كمية المستوردات بين عامَي 1994و2000، زادت بنسبة 40%، في حين أن كمية الصادرات سجّلت زيادة جيدة بين عامَي 1994 و1997 بلغت نحو 12%، قبل أن تعاود الانخفاض في عام 2000 بنسبة قدرها 9.5%، مُقارنة بما كانت عليه في عام 1997. وفي بيانات أخرى صادرة عن «منظمة الأغذية والزراعة العالمية»، شكّلت المُنتجات الأولية نحو 82% من الصادرات السورية خلال الفترة الممتدّة بين عامَي 1997 و1999، كما ظلّت معظم الصادرات غير النفطية مرتبطة بالمواد الزراعية الخام أو المُنتجات القائمة عليها. أمّا «صندوق النقد الدولي»، فقد أشار إلى أن حصة الصناعات التحويلية من الصادرات السورية غير النفطية، تراجعت من 41.7% عام 1990 إلى نحو 34% عام 1994، قبل أن ترتفع إلى نحو 36.2% عام 1995.

ومن الضروري هنا الإشارة إلى أن المساعدات العربية، أو بعض جوانبها، واجهتها تعقيدات بيروقراطية وصعوبات تسبّبت في تأخير تنفيذ عدد من المشاريع أو الاستفادة من التمويلات المُقدَّمة في الوقت المناسب.

كذلك، اضطرّت الشركات الأجنبية إلى التعاقد مع وسطاء محلّيين ومتنفّذين لتسهيل أعمالها، غير أن هذه الممارسات، وإن أثارت تساؤلات بشأن آليات التنفيذ، لا تكفي وحدها لتأكيد وقوع صفقات فساد في المشاريع المُنفَّذة.

طموحات كبيرة
بعد نحو ثلاثة عقود ونصف عقد، تجد سوريا نفسها في موقع مشابه، ولكن وسط ظروف محلّية وإقليمية ودولية مختلفة تماماً عما كانت عليه في التسعينيات.

وسواء أرسلت دمشق بعضاً من وحداتها العسكرية تحت عنوان «الدفاع عن المملكة»، أم اكتفت بالتعاون التدريبي والاستخباراتي، وفق ما يُروّج إعلامياً، فإن الملف الاقتصادي سيبقى حاضراً، ولا سيما أن الأوضاع المعيشية في الداخل آخذة في التدهور.

وهو تدهورٌ يُعزى إلى مجموعة من العوامل، أبرزها السياسات العامة المُتّبَعة منذ سقوط النظام السابق، وتوقّف بعض الدول عن تقديم دعمها المالي المباشر، وتداعيات الأزمات الإقليمية والدولية الأخيرة، فضلاً عن استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي.

تسعى دمشق، من خلال تحرّكاتها الخارجية، إلى الحصول على ثلاثة أشكال من المساعدات الاقتصادية، يُراد لها أن تتكامل في ما بينها.

الأول، وهو الأهمّ حالياً، يتمثّل في تحصيل منح مالية لتمويل كتلة رواتب عناصر الجيش والأجهزة الأمنية والعاملين المدنيين المحسوبين على «هيئة تحرير الشام» المُنحلّة، التي تشكّلت قبل سقوط النظام السابق واستمرّ حضور كوادرها بَعده. وتُقدّر هذه الكتلة، بحسب بعض المتابعين، في حدّها الأدنى، بنحو 500 مليون دولار سنوياً؛ وهي منفصلة عن كتلة رواتب العاملين في مؤسسات الدولة وأجورهم، التي تُخصَّص لها اعتمادات مُعلَنة في الموازنة العامة.

أمّا الشكل الثاني، فيقوم على الحصول على منح وقروض مُيسّرة لتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية تعزّز مشروعية العهد الجديد وحضوره. وفي حين تأمل الإدارة الانتقالية أن يتطوّر هذا النوع من المساعدات ليصل إلى مستوى دعم جهود إعادة الإعمار، تندرج الاتفاقيات التي جرى توقيعها أخيراً في الرياض بين «الصندوق السعودي للتنمية» ووزارة المالية، والتي بلغت قيمتها 403 ملايين دولار، ضمن المسار المُشار إليه، وإن بقيت في نطاق محدود لا يرقى إلى مستوى طموحات دمشق. وبالنسبة إلى الشكل الثالث، فيقتضي تشجيع الدول على دفع كبار المستثمرين فيها إلى دخول السوق السورية، ولا سيما أنه بعد نحو عامَين من التركيز على الاستثمارات الأجنبية والترويج لأثرها الاقتصادي المباشر في الأوضاع العامة، لا تزال حصيلة المشاريع المُنفَّذة من بين تلك التي أُعلن عنها خلال الاحتفالات الرسمية ضئيلة جداً.

فالحذر والتريّث هما السِّمتان الرئيسيتان اللتان تحكمان تعامل المستثمرين العرب والأجانب مع الحالة السورية، وهو ما كان حديث المبعوث الأميركي، توم برّاك، أخيراً، واضحاً في الإشارة إليه.

عملياً، يبدو حصول دمشق على هذه المساعدات بالشكل الذي تتمنّاه، بعيد المنال في الوقت الراهن، حتى لو قرّرت إرسال قوات عسكرية إلى السعودية أو اليمن أو لبنان.

فما يمكن أن يُقدَّم لها لن يخرج، على الأرجح، عن الأطر التي سبق أن عُرضت عليها. وبالتالي، تبقى الكرة في ملعبها، أيّاً بلغت قيمة المساعدات الخارجية وأيّاً امتدّت فترتها الزمنية. فهذه المعونات ستظلّ محدودة الجدوى ما لم يُعَد النظر في السياسات العامة المُتّبَعة في إدارة الشأن الاقتصادي، والاستعانة بالكفاءات والخبرات الوطنية بعيداً من الولاءات والانتماءات الضيّقة والتصنيفات السياسية والاجتماعية، والعمل على تفكيك شبكات المحاسيب والمصالح والإقطاعيات والاحتكارات الجديدة، والبدء بخطوات جادّة وحقيقية لتحقيق مصالحة وطنية قائمة على العدالة الانتقالية، لا الانتقامية أو الانتقائية.

مقياس التسعينيات
وفقاً لمؤشر متوسط أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، فإن قيمة المساعدات العربية والدولية التي حصلت عليها سوريا على خلفية مشاركتها العسكرية في «تحرير الكويت»، تُعادل اليوم ما يراوح بين 5 و9 مليارات دولار، بأسعار الوقت الراهن. فهل هناك دولة قادرة على تمويل مشاريع سورية بقروض مُيسّرة بهذا الحجم خلال العامَين المقبلَين؟

وإذا تحقّق ذلك فعلاً، لأيّ سبب كان، فهل سيكون كافياً لوقف التدهور الاقتصادي الحاصل وتحقيق قدر من التعافي؟

ربّما تكون العودة إلى ما حدث في التسعينيات كافية للإجابة عن هذَين السؤالَين. فالتعافي يبدأ من الداخل، وإن كان يحتاج إلى دعم خارجي، لكن لا يمكن أن يحدث العكس. بعبارة أوضح: المساعدات الخارجية قد تدعم التعافي، لكنها لا تعوّض اختلالات السياسات الاقتصادية والإدارية الداخلية.