تكليف غادي آيزنكوت تشكيل الحكومة الإسرائيلية

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

في الداخل الإسرائيلي، تتجه الاتصالات إلى ترتيب التوصيات الرئاسية لتكليف غادي آيزنكوت تشكيل الحكومة، بالتزامن مع التحضير لمعركة إدارة الكنيست. فقد أعلن أفيغدور ليبرمان أنه سيوصي بآيزنكوت، وقطع الطريق على الانضمام إلى حكومة نتنياهو حتى لو عُرض عليه تناوب يبدأه هو برئاسة الحكومة، كما أعلن تأييده تغيير رئيس الكنيست ودعم يائير لبيد للمنصب.

لكنه أبقى اعتراضه الصريح على حكومة الأقلية، بما يكشف أن الاتفاق على إبعاد نتنياهو والتعاون برلمانياً يتقدم على الاتفاق بشأن الحكومة البديلة.

وكانت «يديعوت أحرونوت» قد كشفت أن آيزنكوت أجاز فحص صيغة حكومية تمر بامتناع «يهدوت هتوراه» والقائمة العربية الموحدة، مع افتراض عدم معارضة القائمة المشتركة. ويعني ذلك أن البحث يشمل ترتيبات التصويت التي تتيح نيل الثقة، إلى جانب البحث في هوية المشاركين في الائتلاف.

وفي المقابل، أظهرت المحادثات مع ليبرمان خلافات على إدارة المرحلة وعلى المرشح لرئاسة الكنيست، ما يجعل توحيد الخطوات البرلمانية أول اختبار عملي لقدرة المعسكر المناهض لنتنياهو على تحويل تفوقه العددي إلى فعل سياسي.

ويتيح هذا التسلسل البدء بتسمية آيزنكوت، ثم استخدام مهلة التأليف لبناء التفاهمات بهدوء، فيما تتحرك الأكثرية داخل الكنيست لتغيير رئاسته وترتيب أولويات العمل التشريعي والرقابي.

وخلال هذه الفترة تُختبر إمكانات الدعم الخارجي والامتناع عن التصويت واستقطاب نواب من المعسكر المقابل.

وتكمن أهمية التدرج في تثبيت نتائج الانتخابات وانتزاع الالتزام بالمسار المؤسسي، وتضييق مساحة تعبئة الشارع لعرقلة انتقال السلطة.

ومع تكرّس التعاون البرلماني، يمكن أن تنضج لاحقاً صيغة حكومة أقلية، إذا أمكن تجاوز اعتراض ليبرمان وتأمين التفاهمات اللازمة؛ فتُبحث الحكومة عندها على أرضية يكون نتنياهو قد فقد فيها جانباً إضافياً من زمام المبادرة.