البرازيل تغرم «تيك توك» 29.8 مليون دولار بسبب انتهاك خصوصية الأطفال

فرضت الوكالة الوطنية لحماية البيانات في البرازيل غرامة قدرها 153.7 مليون ريال، أي نحو 30 مليون دولار، على شركة "بايت دانس" المالكة لمنصة تيك توك، بسبب مخالفات تتعلق بمعالجة بيانات الأطفال والمراهقين.

وقالت الوكالة إن التحقيق كشف عن معالجة بيانات شخصية لقاصرين من دون أساس قانوني مناسب، إلى جانب قصور في التدابير التقنية والتنظيمية المستخدمة للتحقق من أعمار المستخدمين وحماية بياناتهم.

وشملت المخالفات طريقتين للوصول إلى المنصة: الأولى عبر الحسابات المسجلة، والثانية من خلال خدمة تتيح مشاهدة المحتوى من دون إنشاء حساب.

وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، استخدمت المنصة بعض البيانات في تخصيص المحتوى وعرض الإعلانات، من دون توفير ضمانات كافية لحماية القاصرين.

قال مسؤول الرقابة في الوكالة فابريسيو لوبيز، خلال مؤتمر صحفي، إن تيك توك لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع المستخدمين دون السن المسموح بها من الوصول إلى المنصة، ولم توقف معالجة بيانات الأطفال والمراهقين بصورة تخالف القانون.

وأضاف أن الغرامة تمثل "رسالة قوية" إلى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى بشأن جدية السلطات البرازيلية في حماية بيانات القاصرين.

وقال لوبيز: "نأمل أن تكون المنصات الأخرى قد فهمت الرسالة، وأن تبدأ باتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة".

وتعد العقوبة الأكبر التي تفرضها الوكالة البرازيلية على شركة تكنولوجية كبرى، في وقت تتبنى فيه البلاد نهجا أكثر تشددا تجاه تنظيم المنصات وحماية الأطفال من الإعلانات والمحتوى الضار وجمع البيانات غير المشروع.

لم تقتصر العقوبة على الغرامة المالية، إذ أمرت الوكالة شركة "بايت دانس" بحذف البيانات التي جُمعت بصورة غير قانونية، وتنفيذ خطة امتثال لتعزيز حماية الأطفال والمراهقين.

وتشمل الخطة تطبيق إعدادات الخصوصية الأكثر تقييدا بصورة تلقائية على حسابات المستخدمين دون 16 عاما، على ألا يمكن تعديلها إلا بموافقة المسؤولين عنهم، إلى جانب تعزيز أدوات الرقابة الأبوية وفرض مرشحات أكثر صرامة على المحتوى.

أما خدمة تصفح تيك توك من دون تسجيل، فيتعين على الشركة وقف عرض الإعلانات فيها وتقليص جمع البيانات، وحصر المحتوى المتاح في مواد مناسبة لجميع الأعمار.

وتأتي الإجراءات تطبيقا لقواعد قانونية برازيلية تفرض ربط حسابات مستخدمي شبكات التواصل دون سن 16 عاما بحساب شخص بالغ مسؤول عنهم، إلى جانب إلزام المنصات بتوفير أدوات للتحقق من العمر والإشراف الأسري.

قالت تيك توك إن الغرامة تتعلق بوقائع سابقة تعود إلى عام 2021، ولا تأخذ في الحسبان التدابير الواردة في خطة الامتثال التي وُضعت لاحقا.

وأضافت المنصة في بيان: "سنواصل الحوار مع الوكالة الوطنية لحماية البيانات، مع تقييم الإجراءات المناسبة".

ويحق للشركة الطعن في القرار أمام مجلس إدارة الوكالة خلال 10 أيام عمل من تاريخ إخطارها بالعقوبة.

جاءت الغرامة البرازيلية بعد أيام من موافقة تيك توك و"بايت دانس" على دفع 400 مليون دولار لتسوية دعوى رفعتها وزارة العدل الأميركية بشأن انتهاكات مزعومة لخصوصية الأطفال.

وتتضمن التسوية دفع 300 مليون دولار مباشرة، و100 مليون إضافية عند إلغاء أمر قضائي سابق يتعلق بشركة "ميوزيكلي"، التي سبقت تيك توك.

وكانت الدعوى الأميركية، المرفوعة عام 2024، تتهم المنصة بجمع معلومات شخصية عن أطفال دون موافقة آبائهم، في مخالفة لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت. ولم تتضمن التسوية إقرارا من الشركة بالمسؤولية.

وتواصل البرازيل تشديد الرقابة على المنصات الرقمية. وفي عام 2024، حُجبت منصة "إكس" لمدة 40 يوما، قبل أن تمتثل الشركة المملوكة لإيلون ماسك لأوامر المحكمة العليا المتعلقة بإزالة حسابات متهمة بنشر معلومات مضللة.