ولادة مفاجئة تكشف السر... رفات 5 رضّع داخل منزل!

فتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا جنائيًا بعد العثور على رفات 5 أطفال رضّع داخل منزل عائلة في مدينة أورينج، جنوب فرنسا، في قضية غامضة بدأت بولادة مفاجئة داخل المنزل، قبل أن تقود شكوك شريك الأم إلى اكتشاف صناديق تحتوي على بقايا بشرية.

وأعلن الادعاء العام في مدينة كاربانترا أن الفحص الأولي أظهر وجود بقايا عظمية يُعتقد أنها تعود إلى 4 أطفال رضّع، إلى جانب جثمان طفل خامس كان في طور التحلل، داخل شقة تقع في المركز التاريخي لمدينة أورينج التابعة لإقليم فوكلوز.

وجاء اكتشاف الرفات بعد أيام من ولادة المرأة، البالغة 32 عامًا، طفلًا داخل المنزل بصورة مفاجئة، قبل نقلها إلى المستشفى، حيث تبيّن أن المولود بصحة جيدة.

وبحسب بيان الادعاء العام، شعر شريك المرأة، البالغ بدوره 32 عامًا، بالقلق بعدما اكتشف حملها في مرحلة متأخرة جدًا، قبل يوم واحد فقط من الولادة. ودفعته الشكوك إلى تفتيش المنزل، فعثر على ما بدا له أنها رفات بشرية داخل صناديق، قبل أن يبلغ مستشفى أورينج بالعثور عليها.

وأبلغ المستشفى السلطات القضائية، لتتولى وحدة متخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة والخطيرة في الشرطة الفرنسية التحقيق، وتنفذ مساء الاثنين مداهمة للشقة، حيث عثرت على الرفات الخمسة وفرضت طوقًا أمنيًا على المكان.

وفتح الادعاء العام تحقيقًا تحت توصيف "قتل قاصر دون سن 15 عامًا"، وهو توصيف قانوني أولي يسمح للمحققين بإجراء الفحوص والاستجوابات اللازمة، من دون أن يعني في هذه المرحلة إثبات وقوع جرائم قتل أو تحديد المسؤوليات.

ومن المقرر إخضاع الجثمان الذي لا يزال في طور التحلل للتشريح، فيما ستُنقل البقايا العظمية إلى المختبر لإجراء تحاليل دقيقة تهدف إلى تحديد أعمار الأطفال، وتواريخ الوفاة، وما إذا كانوا وُلدوا أحياء، إضافة إلى محاولة تحديد أسباب الوفاة والروابط الجينية بينهم.

ولا تزال الأم في المستشفى عقب ولادة طفلها الأخير، ولم تكن قد خضعت للاستجواب أو وُضعت قيد الاحتجاز حتى صدور أحدث المعلومات عن الادعاء العام. أما شريكها، فأكد للمحققين أنه لم يكن يعلم بوجود حالات حمل سابقة محتملة، وتركته السلطات حرًا بعد الاستماع الأولي إليه.

وتشير المعلومات إلى أن الزوجين لديهما طفلان آخران يبلغان 8 و9 سنوات، ما دفع الادعاء العام إلى تكليف هيئة الرعاية الاجتماعية للطفولة بإجراء تقييم عاجل لوضع الأسرة.

كما أصدر القضاء قرارًا بوضع المولود الجديد، وهو صبي، تحت الحماية المؤقتة، تمهيدًا لإحالة ملفه إلى قاضي شؤون الأطفال، في انتظار اتضاح ظروف القضية والوضع الصحي والنفسي للأم.

وتبحث السلطات في احتمال ارتباط القضية بما يُعرف طبيًا بـ"إنكار الحمل"، إلا أن هذا الاحتمال لم يتحول بعد إلى تشخيص رسمي، ولا يمكن اعتماده وحده لتفسير ما حدث للرضع الخمسة.

وتعرّف هيئة التأمين الصحي الفرنسية إنكار الحمل بأنه اضطراب في الإدراك النفسي للحمل، قد يترافق مع غياب أو ضعف العلامات الجسدية المعتادة، بحيث لا تدرك المرأة حملها، وقد يبقى المحيطون بها غير مدركين له أيضًا. لكن تشخيص الحالة يتطلب تقييمًا طبيًا ونفسيًا متخصصًا، ولا يحدد تلقائيًا المسؤولية الجنائية أو أسباب الوفاة.

ومن المنتظر أن تركز التحقيقات على تحديد المدة التي بقيت خلالها الرفات داخل الشقة، وما إذا كانت الوفيات تعود إلى فترات حمل متباعدة، وكيف جرى إخفاؤها، وما إذا كان أي شخص آخر على علم بما حدث.

كما سيحاول المحققون التحقق من السجلات الطبية للمرأة، ومقارنة نتائج التحاليل الجينية، والاستماع إلى أفراد الأسرة والجيران والكوادر الطبية، قبل اتخاذ أي قرار بشأن توجيه اتهامات أو وضع أحد المشتبه بهم قيد التوقيف.

وتبقى القضية، حتى إنجاز التشريح والفحوص المخبرية واستجواب الأم، أمام سلسلة من الأسئلة المفتوحة، فيما تتعامل السلطات بحذر مع المعلومات المتداولة لمنع إصدار أحكام مسبقة قبل معرفة ظروف ولادة الأطفال وأسباب وفاتهم.