ترمب يواجه اختباراً انتخابياً حاسماً بعد 100 يوم

قبل 100 يوم من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، يواجه حزب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمهوري استطلاعات تشير إلى احتمال خسارته مجلس النواب واضطراره لخوض معركة شرسة للمحافظة على مجلس الشيوخ.

ورغم أن اسم ترمب لن يكون على بطاقة الاقتراع في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، فإن مصير رئاسته يتوقف على ما ستسفر عنه تلك الانتخابات.

ففي حال فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب، سيمنحهم ذلك السيطرة على اللجان النافذة وسلطة إصدار مذكرات الاستدعاء، وهو أمر يرجح أن يعرّض إدارة ترمب لعامين من التحقيقات، ويفتح الباب أمام مسعى ثالث لعزله. ويخوض الجمهوريون الشوط الأخير من السباق الانتخابي بأغلبية ضئيلة تاريخياً في مجلس النواب ومعدّلات تأييد ضعيفة للرئيس في ظل تصاعد سخط الناخبين من غلاء المعيشة والحرب المستنزفة مع إيران.

ويرى موقع الانتخابات الأميركي «ديسجن ديسك إتش كيو» (Decision Desk HQ) أن احتمال فوز الحزب الديمقراطي في مجلس النواب تبلغ نسبته 59 في المائة، متوقعاً حصوله على أغلبية 224-211 مقعداً. ويخسر حزب الرئيس عادة في انتخابات منتصف الولاية، وكل ما يتطلبه ذلك هذه المرّة هو تبدّل الحزب المسيطر على حفنة قليلة من المقاعد.

وتجاوز سعر غالون البنزين 4 دولارات بعدما تسببت الحرب مع إيران باضطراب أسواق الطاقة، بينما ظل التضخم مرتفعاً، وبقيت أسعار الفائدة عند مستويات عالية. وتشير استطلاعات يتناقلها الديمقراطيون إلى أن الناخبين باتوا يثقون بهم أكثر من الجمهوريين في ما يتعلّق بمسائل مثل التضخم والرعاية الصحية وحتى الهجرة التي كثيراً ما كانت مصدر قوّة للجمهوريين.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، الخميس، إن «دونالد ترمب والجمهوريين خذلوا الشعب الأميركي»، معلناً إطلاق حملة تضع قضية غلاء المعيشة في صدارة أولوياتها، مع التركيز على أسعار المواد الغذائية والوقود والسكن والرعاية الصحية.

يشدد الجمهوريون على أن الانتخابات ستوفّر خياراً بين ما يسمّيه رئيس المجلس مايك جونسون «المنطق السليم» والحزب الديمقراطي الذي يزداد ميلاً إلى اليسار، وينوون تسليط الضوء على تعزيز الرقابة على الحدود وخفض الضرائب مع تصوير المرشحين الديمقراطيين على أنهم في صف واحد مع اليسار الاشتراكي.

ويستخدم ترمب كل سلاح في ترسانته في هذه المعركة. وضغط فترة طويلة على الجمهوريين في الكونغرس لإقرار «قانون أنقذوا أميركا» الذي يقول إنه ضروري للحيلولة دون تزوير الانتخابات، في حين يرى الديمقراطيون أنه محاولة للحد من الإدلاء بالأصوات المشروعة.

وحقّق الجمهوريون نجاحاً أكبر في محاولة أخرى لإعادة تشكيل الهيئة الناخبة، وذلك من خلال إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس. وحاول كل من الحزبين ضمان مقاعد آمنة لأنصاره، غير أن الجمهوريين مرشحون لتحقيق أفضلية صافية تتراوح ما بين 5 مقاعد و12 مقعداً.

وقد يعوّض ذلك أثر المناخ السياسي العام في انتخابات مجلس النواب التي يُتوقع أن تُحسم بفارق ضئيل. وقالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن سارة بيندر إن سباق إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية بين الحزبين كان له تأثير بالغ في هذه الدورة الانتخابية؛ إذ إن أقل من واحد من كل 20 سباقاً على مقاعد مجلس النواب ينطوي على منافسة حقيقية غير محسومة.
«أفضلية ضئيلة جداً»
ويشهد مجلس الشيوخ سباقاً مختلفاً، لكنه لا يقل أهمية. ويحظى الجمهوريون في المجلس بغالية 53-47، ما يعني أن الديمقراطيين يحتاجون للفوز بأربعة مقاعد.

ويرجّح موقع «ديسجن ديسك إتش كيو» بفارق ضئيل احتفاظ الجمهوريين بسيطرتهم على المجلس عبر انقسامه مناصفة بواقع 50-50، ليكن القول الفصل لدى نائب الرئيس جي دي فانس عند تعادل التصويت.

وبالنسبة لترمب، فإن انقسام السلطة في واشنطن، مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب واحتفاظ الجمهوريين بمجلس الشيوخ، سيغيّر إلى حد كبير المرحلة المتبقية من ولايته الرئاسية.

وستتعطل أجندته التشريعية في مجلس النواب، وسيواجه مسؤولوه تحقيقات وجلسات استماع علنية، بينما سيحصل الديمقراطيون على منصة وطنية لمساءلة إدارته بشأن الحرب مع إيران وأخلاقيات الإدارة ومحاولات الرئيس إعادة تشكيل قواعد الانتخابات.

وقال المحلل السياسي تشاك تود في مدونة صوتية لمناسبة حلول اليوم المائة قبل الانتخابات، إن الجمهوريين انتقلوا من امتلاكهم «أفضلية واضحة» في مجلس الشيوخ قبل 9 أشهر إلى امتلاكهم «أفضلية ضئيلة جداً». وأفاد بأن انتخابات مجلس النواب ستقود على الأرجح إلى غالبية ديمقراطية بعشرة مقاعد إلى 25 مقعداً، مشيراً إلى تراجع شعبية ترمب في الاستطلاعات.

وكشف استطلاع جديد لـ«إيكونوميست/يوغوف» بأن شعبية الرئيس ما زالت عند مستويات منخفضة بشكل قياسي، بينما يقول 36 في المائة من الأميركيين إنهم يؤيّدون أداءه رئيساً. وقال المذيع الإخباري السابق: «لا يوجد مؤشر على وضع الانتخابات النصفية أفضل من معدلات التأييد لأداء الرئيس.

وتراجع معدل التأييد لأداء الرئيس عن 45 (في المائة) بضمن بأن حزبه سيخسر مقاعد.

لا يعني ذلك أنهم سيخسرون مجالس، لكنهم سيخسرون مقاعد بكل تأكيد». وأضاف أن تدني نسب التأييد عن 40 في المائة يعني أن الحزب «سيخسر مجالس. السؤال هو: إلى أي حد ستكون الخسارة كبيرة؟ وإلى أي مدى ستكون الموجة عاتية؟».