«الجمعية الوطنية» الفرنسية توافق على مشروع قانون الموت الرحيم

أقرّ البرلمان الفرنسي قانونا يجيز للبالغ المصاب بمرض عضال الحق في الحصول على المساعدة لإنهاء حياته، أو ما يعرف بـ"القتل الرحيم"، وهو تشريع كان الرئيس إيمانويل ماكرون قد تعهد بإقراره بعد انتخابه لولاية ثانية عام 2022.

وبموجب هذا التشريع، تنضمّ فرنسا إلى دول أوروبية وغربية مثل هولندا وبلجيكا وسويسرا وكندا، التي تتيح قوانينها الحق في الموت الرحيم بضوابط محددة.

وفي تعليق على القانون الذي أقر أمس الأربعاء بأغلبية 291 صوتًا مقابل 241 صوتًا رافضا له، قال ماكرون في تدوينة عبر منصة إكس: "في العام 2022، تعهّدت بفتح هذا المسار أمام الفرنسيين وقد تم الوفاء بهذا التعهّد".

ويمنح القانون الجديد حق طلب المساعدة على إنهاء الحياة للشخص البالغ المصاب بمرض عضال في مراحله المتقدمة أو النهائية، شريطة أن تكون آلامه غير قابلة للعلاج أو تصبح غير محتملة عند وقف العلاج.

من جانبه، وصف جوناثان دوني، من جمعية "الحق في الموت بكرامة"، التصويت بأنه "لحظة تاريخية"، مع إقراره بأن معارك قانونية واجتماعية أخرى لا تزال قائمة بهذا الشأن.

وقد صفق النواب لمُعدّ مشروع القانون أوليفييه فالورني، الذي خاض ما وصف بـ"سنوات من النضال داخل البرلمان". وقال فالورني أمام الجمعية الوطنية إن "الكثير من المرضى قضوا قبل أن يتمكنوا من الاستفادة من هذا الحق".

وجاء إقرار القانون في الجمعية الوطنية بأغلبية مريحة، بعدما رُفض في وقت سابق بمجلس الشيوخ ذي الأغلبية اليمينية. غير أن الحكومة لجأت إلى تفعيل مادة دستورية تمنح المجلس الأدنى بالبرلمان الكلمة الفصل في التشريع.

وفي خطوة لاحقة، أحال رئيس الوزراء القانون الجديد إلى المجلس الدستوري لمراجعته، موضحا أن هذه الخطوة تأتي بعدما حال غياب النقاش الكافي في مجلس الشيوخ دون التوصل إلى نص يوازن بين طموحات مؤيدي القانون ومخاوف معارضيه. ويملك المجلس الدستوري سلطة إبطال القانون كلياً أو التحفظ على بعض مواده.

وكانت شخصيات بارزة من حزب "الجمهوريين" اليميني المحافظ قد عارضت القانون بشدة، ومن بينها رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه، ووزير الداخلية السابق برونو ريتيلو.