البرلمان الإيرلندي يقر مشروع قانون لحظر الواردات من مستوطنات إسرائيلية

أقرّ البرلمان الإيرلندي، أمس الثلاثاء، مشروع قانون يحظر بموجبه استيراد البضائع من مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في وقت تمضي دبلن قدماً نحو تبنّي أحد أكثر الإجراءات التجارية الأوروبية تشدّداً في هذا الصدد.

إيرلندا تحظر سلع المستوطنات الإسرائيلية
وينصّ هذا التشريع على منع استيراد السلع من "مستوطنات إسرائيلية معيّنة، تقع خارج الحدود المعترف بها دولياً لإسرائيل، وتشمل كل ما يمتّ للسكن والزراعة والتجارة بصلة"، وفقاً لرويترز.

وفيما تُعدّ إيرلندا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تمضي بهذا الحظر، كانت إسبانيا قد بدأت تطبيق حزمة قيود على واردات من مستوطنات إسرائيلية بدءاً من تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت الحكومة الائتلافية (يمين الوسط) إن صياغة التشريع الذي أعدّته استندت إلى الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية التي اعتبرت أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة غير قانوني بموجب القانون الدولي.

انتقدات إيرلندية للقانون: لا يذهب بعيداً بشكل كافٍ
وانتقد نواب معارضون في دبلن مشروع القانون الذي أُحيل على مجلس الشيوخ للموافقة النهائية، معتبرين أنه لا يذهب بعيداً بصورة كافية، لأنه لا يشمل تجارة الخدمات.

في المقابل، ترى الحكومة أن حظر تجارة الخدمات أكثر تعقيداً من حظر السلع، وأنه يتعين أن يكون القانون محكماً من الناحية القانونية قبل دخوله حيز التنفيذ.

يذكر أن حجم التجارة الأيرلندية مع المستوطنات الإسرائيلية يقتصر على سلع مثل الفواكه والخضار والأخشاب، ولم يتجاوز مليون يورو (1,1 مليون دولار) بين عامَي 2020 و2024.

إيرلندا تتخذ خطوات ضد "إسرائيل"
وكانت إيرلندا في طليعة منتقدي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما اعترفت بدولة فلسطين عام 2024. وقتها، أمر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بإغلاق السفارة الإسرائيلية في دبلن، متّهماً إياها بانتهاج "سياسات متطرفة معادية لإسرائيل".

والشهر الماضي، منعت دبلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المال بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، على خلفية سلوكهما تجاه ناشطي "أسطول الصمود العالمي".

وتدعو إيرلندا منذ فترة إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" الموقعة عام 1995، والتي تشكل الأساس للعلاقات التجارية بين الجانبين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي أنه سيدرس خيارات لتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، لكن غياب الإجماع بين دوله الأعضاء، لا يزال يحول دون اتخاذ خطوات إضافية ضد "إسرائيل".