مساهمون يقاضون مجلس إدارة أوبر بسبب قضايا تحرش

رفعت مجموعة من المساهمين اليوم الاثنين دعوى قضائية ضد مجلس إدارة شركة (أوبر تكنولوجيز) واتهموا الإدارة وأعضاء ​مجلس الإدارة بالسماح بالتهاون في الالتزام بالمعايير التنظيمية، مما ‌أدى إلى رفع آلاف الدعاوى القضائية من ضحايا انتهاكات جنسية وتحرش.

وفي شكوى قدمت إلى المحكمة الاتحادية في سان فرانسيسكو، قال المساهمون ​بقيادة صندوق معاشات تقاعدية في ديترويت إن أعضاء ​مجلس الإدارة تجاهلوا التحذيرات الداخلية والخارجية المتكررة بشأن إخفاق أوبر المزعوم في معالجة مشكلات التحرش وغيرها من الانتهاكات ​الجنسية من سائقين.

وأشار المساهمون إلى أن إخفاقات الرقابة كانت ​أيضا عاملا في دعوتين قضائيتين رفعتهما الحكومة الاتحادية العام الماضي.

واتهمت إحدى الدعاوى شركة أوبر برفضها بشكل روتيني خدمة الركاب ذوي الإعاقة، بما في ​ذلك الأشخاص الذين يصطحبون حيوانات مساعدة أو يستخدمون كراسي ​متحركة قابلة للتخزين. بينما اتهمت الدعوى الأخرى وجود ممارسات خادعة فيما ‌يتلعق بالفواتير وإلغاء الرحلات في خدمة المشتركين (أوبر وان).

وجاء في الشكوى أن "أوبر تنتهك قواعد الامتثال بشكل متكرر"، وأن سمعتها "تضررت بشكل لا يمكن إصلاحه" بسبب التغطية الإعلامية السلبية.

وقال متحدث باسم أوبر، التي ​تتخذ من سان ​فرانسيسكو مقرا لها، إن الدعوى القضائية "تتجاهل حقائق مهمة وتستند إلى روايات مضللة وكاذبة مستمدة من دعاوى ​قضائية أخرى لا أساس لها من الصحة، وقد ​تناولناها بالفعل علنا وفي قاعة المحكمة".

والرئيس التنفيذي دارا خسروشاهي هو أحد المدعى عليهم.

وقال المساهمون إنه خلال ما يقرب من تسع سنوات من ​وجوده في منصب الرئيس التنفيذي، كان "أقل ​جرأة في تجاوز الحدود التنظيمية" من سلفه، لكنه استمر في التهاون في ​الامتثال للمعايير.