قضية إبستين تعود إلى الواجهة... مسؤولة أميركية سابقة ترفض الرد على أسئلة تطال ترامب

رفضت وزيرة العدل الأميركية السابقة بام بوندي الإجابة على أسئلة للكونغرس بشأن ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب على علم بأنشطة جيفري إبستين، أو ما إذا كان قد أصدر لها تعليمات بحجب أجزاء من ملفات القضية التي نشرتها وزارة العدل.

وقال نواب ديمقراطيون إن بوندي امتنعت، خلال جلسة مغلقة للجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي، الجمعة، عن الرد على أسئلة تتعلق بترامب وملفات إبستين.

وخلال الجلسة، قالت بوندي إن تود بلانش، الذي يشغل حاليًا منصب القائم بأعمال وزير العدل، كان مسؤولًا عن نشر الوثائق.

وأوضحت، في بيان معد مسبقًا: "لم أقدّر كل جوانب هذا الجهد أو أراجع الوثائق بنفسي. فوضت الإشراف على هذه العملية إلى تود بلانش نائب وزير العدل".

وقال النائب روبرت غارسيا، من كاليفورنيا، وهو أكبر عضو ديمقراطي في اللجنة، إن بوندي رفضت الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بترامب، مشيرًا إلى أن محاميًا من وزارة العدل كان يجلس بجانبها "تدخّل وأخبر وزيرة العدل السابقة بأنها لن تجيب على تلك الأسئلة".

وواجهت بوندي انتقادات حادة من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين خلال فترة ولايتها، بسبب طريقة تعاملها مع مسألة الكشف عن ملايين الوثائق المتعلقة بإبستين.

واتهم ديمقراطيون وبعض الجمهوريين بوندي بمحاولة حماية ترامب من المساءلة، في وقت كان ترامب قد عارض الكشف عن المعلومات في قضية إبستين قبل وقت قصير من إقرار الكونغرس، بأغلبية ساحقة، قانونًا يأمر بالكشف عنها.

وقالت النائبة الديمقراطية ميلاني ستانسبري، من نيو مكسيكو، إن بوندي أبلغت اللجنة بأن وزارة العدل نشرت 3 ملايين وثيقة من أصل 6 ملايين وثيقة مرتبطة بإبستين، مضيفة: "هذا تستر".

وفي بيانها الافتتاحي أمام اللجنة، أقرت بوندي بوجود "أخطاء في التنقيح"، من دون أن تقدم تفاصيل بشأنها، ودافعت عن طريقة تعامل إدارة ترامب مع قضية إبستين ونشر الوثائق.

وقالت: "على حد علمي، قدمت الوزارة كل ما هو مطلوب".

وغادرت بوندي الجلسة من دون التحدث إلى الصحافيين المتجمعين خارج قاعة اللجنة.

وقبل بدء شهادتها، قال رئيس اللجنة جيمس كومر، من كنتاكي، إن اللجنة ستسأل عن سبب عدم نشر الوثائق حتى الآن، وما هي الوثائق المتبقية ولماذا لم يتم تسليمها.

وكان ترامب قد أقال بوندي من منصبها الوزاري في 2 نيسان الماضي.

وجمعت ترامب وإبستين علاقة اجتماعية في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، لكن الرئيس الأميركي قال مرارًا إنه أنهى العلاقة قبل أن يقر إبستين، عام 2008، بتهمة الاستغلال الجنسي لقاصر.

وأُلقي القبض على إبستين مجددًا عام 2019، ووُجهت إليه تهمة الاتجار الجنسي بقاصرات، واتُّهم بتجنيد فتيات قاصرات في نيويورك وفلوريدا واستغلالهن. واعتُبرت وفاته في ذلك العام داخل زنزانة سجن في نيويورك انتحارًا.