قرار مفاجئ من الأركان الفرنسية يهدد بإغلاق مصنع "أركوس" العسكري في سان نازير

كشفت صحيفة "فيغارو" عن تراجع مصنع شركة "أركوس" للدفاع (رينو للعربات العسكرية) في مدينة سان نازير غرب فرنسا عن تنفيذ عقود حكومية.

وكانت العقود المذكورة أعلاه على خطي إنتاج مسؤولين عن تصنيع وإصلاح المدرعات الخفيفة من طراز "بي في بي" وشاحنات "رينو جي بي سي-180"، حيث جاء هذا القرار إثر إشعار مفاجئ تلقته الشركة من الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية.

وأوضحت الصحيفة أن الشركة الفرنسية المتخصصة في تصنيع المعدات العسكرية والمدرعة دخلت في مفاوضات مكثفة مع الأركان العامة منذ الشهر الماضي، بعد الإعلان المفاجئ عن خفض كبير في الطلبات الحكومية على الخطين الإنتاجيين المذكورين، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء دون أي إنذار مسبق.

ووفقا للمصادر، فقد فاجأ القرار إدارة الشركة، التي أبلغ مديرها العام بشكل غير مباشر عن نية وزارة الدفاع تقليص العقود الحكومية قريبا. وقد يؤدي هذا التخفيض إلى اضطراب شركة "أركوس" لتعليق نشاط مصنع سان نازير صيف عام 2026، وهو المنشأة المتخصصة في إصلاح وتحديث المعدات العسكرية.

وانعكس قرار خفض الطلبات فورا على سير العمل في المصنع: فقد تم إيقاف توظيف 19 موظفا جديدا، ولم يتم تجديد عقود 74 عاملا مؤقتا و7 مستشارين، فيما يتوقع أن يفقد نحو 70 موظفا آخرون يعملون على الخطين المتوقفين وظائفهم قريبا، ما يرفع عدد الوظائف المهددة في هذا القطاع الاستراتيجي لأكثر من 150 وظيفة.

وأثار قرار الأركان العامة ووزارة الدفاع غضب السلطات المحلية وممثلي مقاطعة "لوار أتلانتيك" التي تضم سان نازير في البرلمان الفرنسي.

ووجه السيناتور عن الحزب الاشتراكي فيليب غروفالي رسالة إلى وزيرة الدفاع كاترين كولونا أعرب فيها عن أسفه للقرار، كما أبدى النائب عن حزب "فرنسا الأبية" ماتياس تافيل اهتمامه بمصير المصنع، حيث أكدت له الوزيرة أن الوضع "لا يزال قيد التطور"، وفقا لما أوردته "فيغارو".

ويرجح أن يكون هذا القرار مرتبطا بالتعديلات المرتقبة على قانون البرمجة العسكرية للفترة 2024-2030، الذي يتضمن إعادة توجيه الطلبات الحكومية في مجال المعدات العسكرية. ومن ضمن هذه التعديلات، تخصيص موارد إضافية لتسليم 7000 شاحنة من الجيل الجديد "مرسيدس زيتروس" من إنتاج شركتي "أركوس" و"دايملر تراك"، وفقا لعقد وقع في يناير الماضي، بهدف استبدال شاحنات "رينو جي بي سي-180" التي باتت تعتبر قديمة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في يناير عزمه على إطلاق تحديث لقانون البرمجة العسكرية للفترة 2024-2030، الذي يخصص حتى الآن ميزانية تصل إلى 413 مليار يورو للقوات المسلحة الفرنسية. كما أعلن رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو سابقا عن تخصيص أموال إضافية ضمن هذا الإطار لتوسيع إنتاج الذخائر في البلاد.