مخاوف أمنية في كندا… تقرير أميركي يتحدث عن 1000 عنصر مرتبط بطهران

حذّر خبراء ومسؤولون سياسيون من احتمال وجود ما يصل إلى 1000 عنصر يُشتبه بارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني داخل كندا، معتبرين أنهم قد يشكلون تهديدًا أمنيًا عاجلًا للولايات المتحدة وشركائها، وفق تقرير نشرته صحيفة "نيويورك بوست".

وقالت النائبة في المعارضة الكندية ووزيرة الهجرة في حكومة الظل، ميشيل ريمبل غارنر، إن الحكومة الليبرالية لا تبذل جهودًا كافية لمعالجة هذه القضية، معتبرة أنها لا تمثل قلقًا لكندا فحسب، بل لحلفائها وشركائها الأمنيين أيضًا. وأشارت إلى أن شخصيات مرتبطة بالنظام الإيراني تستفيد من سياسات الهجرة الكندية المتساهلة للدخول إلى البلاد، ثم تتقدم بطلبات لجوء تجعل ترحيلها لاحقًا بالغ الصعوبة، مؤكدة أن النظام الحالي بحاجة إلى تغيير.

من جهته، رأى الباحث جو آدم جورج من مركز أبحاث منتدى الشرق الأوسط في فيلادلفيا أن الهدف الاستراتيجي الرئيسي لإيران يبقى الولايات المتحدة وليس كندا، مشيرًا إلى أن طهران تعتبر واشنطن "الشيطان الأكبر" وإسرائيل "الشيطان الأصغر". وأضاف أن الجمهورية الإسلامية معروفة بامتلاكها خلايا نائمة حول العالم، وربما أصدرت إشارة تشغيل عملياتية لتفعيلها عقب اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، استنادًا إلى رسالة مشفرة اعترضتها أجهزة أميركية.

وجاءت هذه التحذيرات بعد حادثة إطلاق نار استهدفت القنصلية الأميركية في تورونتو في 10 آذار ، حين فتح مسلحان النار على المجمع المحصن من دون تسجيل إصابات، فيما لم يتضح ما إذا كان المشتبه بهم مرتبطين بالنظام الإيراني.

بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية في الكلية العسكرية الملكية وجامعة كوينز، كريستيان لوبريخت، إن كندا قد تتحمل جزءًا من المسؤولية إذا نفذ أحد المقيمين فيها هجومًا داخل الولايات المتحدة، معتبرًا أن البلاد تقدم نفسها كمنارة لحقوق الإنسان لكنها تسمح بدخول أشخاص لديهم سجل دموي.

ووفق وكالة خدمات الحدود الكندية، جرى تحديد 32 مسؤولًا إيرانيًا رفيع المستوى يقيمون داخل البلاد وصُنّفوا كحالات محتملة للترحيل. ومن بين الأسماء المتداولة: عباس أميدي، نائب المدير العام في وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية، ويخضع حاليًا لإجراءات ترحيل. وأفشين بيرنون، المدير العام السابق في وزارة الطرق الإيرانية، الذي سُمح له بالبقاء بعد رفض هيئة الهجرة طلب ترحيله عام 2025. وسيد سلمان ساماني، المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية الإيرانية، الصادر بحقه قرار ترحيل لم يُنفذ حتى الآن. ومجيد إيرانمنش، مسؤول سابق في رئاسة الجمهورية لشؤون العلوم والتكنولوجيا، ولا يزال داخل البلاد رغم صدور قرار ترحيل. وسينا أردشير لاريجاني، ابن شقيق السياسي الإيراني علي لاريجاني، ويعمل وفق تقارير معارضة مديرًا لتمويل العقارات في بنك كندا الملكي بمدينة فانكوفر.

وكانت كندا قد فرضت عام 2022 حظرًا على دخول مسؤولين إيرانيين عقب وفاة مهسا أميني، قبل أن توسع الحظر عام 2024 ليشمل مسؤولين خدموا في النظام منذ عام 2003. إلا أن صحيفة "تورونتو ستار" أفادت بأن مسؤولًا إيرانيًا واحدًا فقط جرى ترحيله حتى الآن.

وعند سؤالها عن وجود بعض الشخصيات الإيرانية داخل البلاد، رفضت وكالة خدمات الحدود الكندية تأكيد أو نفي المعلومات، مؤكدة أن بيانات الهجرة والمنافذ الحدودية تُعد معلومات خاصة يحميها قانون الخصوصية.

في المقابل، قال وزير السلامة العامة الكندي غاري أنانداسنغاري إن الأرقام المتداولة حول وجود عناصر من الحرس الثوري داخل كندا غير مثبتة. وأعلنت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية أنها ألغت حتى 5 آذار نحو 239 تأشيرة مرتبطة بمسؤولين إيرانيين محتملين.