وزارة العدل الأمريكية تنشر من ملفات إبستين سجلات استجواب امرأة وجهت اتهامات لترامب

نشرت وزارة العدل الأمريكية أمس الخميس سجلات لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) تلخص جلسات استجواب مع امرأة مجهولة وجهت فيها اتهامات للرئيس دونالد ترامب تتعلق بما تقول إنه ​لقاء تضمن ممارسات جنسية.

واستجوب عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي المرأة أربع مرات في 2019 ‌في إطار تحقيقات في قضية جيفري إبستين، رجل الأعمال المدان بارتكاب جرائم جنسية.

ونشرت وزارة العدل في وقت سابق سجلا يؤكد إجراء تلك الجلسات، لكنها نشرت ملخصا لواحدة فقط من تلك المقابلات الأربع، والتي اتهمت فيها ​إبستين بالتحرش بها عندما كانت مراهقة.

وتظهر السجلات الأحدث، التي نشرت على الموقع الإلكتروني للوزارة ​أمس الخميس، أنها قالت أيضا إن ترامب حاول إجبارها على ممارسة الجنس ⁠الفموي بعد أن عرفها إبستين على الرئيس المستقبلي في نيويورك أو نيوجيرزي في الثمانينيات عندما كانت ​يتراوح عمرها ما بين 13 و 15 عاما.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على أسئلة تتعلق ​بنشر السجلات. وقالت صحيفة بوليتيكو، وهي أول من نشر عن السجلات الأحدث، إن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت وصفت ادعاءات المرأة بأنها "اتهامات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، ولا تدعمها أي أدلة موثوقة".

وحذرت وزارة العدل من ​أن بعض الوثائق تتضمن "ادعاءات غير صحيحة ومثيرة ضد الرئيس ترامب". ولم تتمكن رويترز من التأكد ​بشكل مستقل من صحة أقوال المرأة، وتشير سجلات مكتب التحقيقات الاتحادي إلى أن عناصره توقفوا عن التحدث معها في ‌2019.

وقالت وزارة العدل في منشور على إكس إن السجلات التي نشرتها من بين 15 وثيقة "تم تصنيفها بشكل خاطئ على أنها مكررة" ولم يتم نشرها نتيجة لذلك.
ويأتي هذا الكشف في وقت تواجه فيه وزارة العدل تدقيقا من الكونجرس بشأن تعاملها مع وثائق التحقيق في قضية إبستين التي يتعين عليها نشرها.

​واتهم ديمقراطيون إدارة ترامب ​بإخفاء سجلات متعلقة بترامب، وصوتت لجنة في مجلس النواب على استدعاء وزيرة العدل بام بوندي حتى يتمكن المشرعون من استجوابها حول كيفية تعامل الحكومة مع هذه الملفات.

وقال ترامب ​إن علاقته بإبستين انتهت في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ​وإنه لم يكن على علم أبدا بالاعتداءات الجنسية التي ارتكبها رجل الأعمال الراحل المدان.
وفي تقرير عن آخر جلسة استجواب مع المرأة ، والتي عقدت في أكتوبر تشرين الأول 2019، خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، سألها عناصر إف.بي.آي عما ​إذا كانت مستعدة لتقديم مزيد من المعلومات عن ترامب.

وردا ​على ذلك، كتب في التقرير أنها "سألت عن جدوى تقديم المعلومات في هذه المرحلة من حياتها، في توقيت يحتمل إلى حد كبير أن ​من غير الممكن فعل أي شيء حيال ذلك".