مراهقون يخترقون خزائن الضرائب الفرنسية ويسربون بيانات 678 ألف شخص

أحالت السلطات القضائية الفرنسية، أمس الخميس، مراهقاً يبلغ 16 عاماً إلى التحقيق القضائي في إطار قضية اختراق الإدارة العامة للمالية العامة، بعدما اشتبه المحققون في مشاركته في عملية قرصنة أدت إلى سرقة بيانات شخصية تخص ما لا يقل عن 678 ألف فرد ومهني وشركة.

ويُعرف المشتبه به في أوساط القرصنة الإلكترونية باسم "كاسكيت" (Casquette)، فيما كان يبلغ 15 عاماً وقت وقوع الهجمات.

وقرر القضاء وضعه تحت الرقابة القضائية، بعدما وجهت إليه اتهامات تتعلق بالاستخراج غير المشروع لبيانات من نظام معلوماتي تابع للدولة، والوصول غير القانوني إلى ذلك النظام والبقاء داخله، في إطار مجموعة منظمة.

وتأتي هذه الخطوة بعد توقيف مشتبه به آخر يبلغ 18 عاماً، يُعرف باسم "شات نوار" (ChatNoir)، سبق أن وُجهت إليه اتهامات في القضية ووُضع رهن الحبس الاحتياطي. ويشتبه المحققون في ارتباط الشابين بمجموعة قرصنة تحمل اسم "ZeroBytes"، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مصالح الضرائب الفرنسية.

وبحسب المعطيات التي نقلتها الصحافة الفرنسية، وقعت عمليات الاختراق في أواخر يونيو ويوليو الماضيين، وأتاحت للقراصنة الاستيلاء على بيانات ضريبية وشخصية، شملت أسماء أصحابها ومعلومات عن دخلهم المرجعي ومعاملاتهم الضريبية. وأكدت الإدارة الضريبية أن الحادث مسّ ما لا يقل عن 678 ألف شخص ومهني.

لكن القضية لا تتعلق فقط بمهارة قراصنة صغار السن؛ إذ كشف تقرير للوكالة الوطنية الفرنسية لأمن نظم المعلومات أن المهاجمين استفادوا من بيانات دخول مشروعة لموظفين حكوميين، يُعتقد أنها سُرقت مسبقاً، ما سمح لهم بالوصول إلى منصات إدارية واستخراج المعلومات.

وأشار التقرير إلى أن الاختراق لم يكن بالضرورة نتيجة هجوم تقني بالغ التعقيد، بل استغلالاً لثغرات في حماية الأنظمة وبيانات الدخول.

وتوسعت دائرة القلق بعدما ارتبط اسم المجموعة بهجمات أخرى طالت جهات ومؤسسات فرنسية، بينها خدمات تعليمية ومؤسسة التوظيف الحكومية France Travail، واتحاد كرة اليد الفرنسي، وشركة الاتصالات SFR، ومتاجر Intermarché، وفق ما أورده الادعاء العام في ملفات القضية.

ورغم خطورة الاتهامات، شدد محامي المراهق على أن موكله يتمتع بقرينة البراءة، ووصف قرار توجيه الاتهام بأنه هش، معلناً عزمه الطعن فيه. ولم يصدر حكم نهائي يثبت مسؤوليته عن اختراق الإدارة الضريبية.

وتعيد القضية إلى الواجهة ظاهرة تنامي تورط قاصرين في الجرائم الإلكترونية بفرنسا، حيث يمكن لسرقة بيانات الدخول أو استغلال ثغرات بسيطة أن تفتح الطريق أمام اختراق مؤسسات واسعة النطاق، وتحويل المعلومات الشخصية إلى سلعة في الأسواق السوداء الرقمية.