الذكاء الاصطناعي يسرق وجهك وصوتك.. الدنمارك تتحرك

طرحت الدنمارك مشروع قانون لحماية الأشخاص من نشر نسخ رقمية واقعية لوجوههم وأصواتهم دون موافقتهم، في مواجهة محتوى قد يظهر فيه شخص وهو يقول كلاما أو يؤدي أفعالا لم تصدر عنه.

وأعلنت وزارة الثقافة الدنماركية، الخميس، أن الوزيرة زينيا ستامبه تقدم المشروع لتعزيز الحماية من التقليد الرقمي للسمات الشخصية، عبر تعديل قانون حقوق المؤلف.

ويشمل المقترح الأشخاص العاديين والفنانين، لكنه ما زال يحتاج موافقة البرلمان قبل أن يصبح قانونا نافذا، وفقا لرويترز.

حين تبدو النسخة كأنها أنت

تتيح تقنيات "التزييف العميق" إنشاء صور ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية أو تعديلها باستخدام الذكاء الاصطناعي، بحيث يبدو الشخص وكأنه قال أو فعل شيئا لم يحدث.

وقد تستخدم هذه المواد لنشر معلومات مضللة أو الإساءة إلى الأشخاص الظاهرين فيها. ويستهدف المشروع الدنماركي التمثيلات الرقمية الواقعية التي تقلد مظهر الشخص أو صوته وتشارك دون موافقته.

وقالت ستامبه، في بيان الوزارة، إن أدوات الذكاء الاصطناعي تسمح بصناعة صور وفيديوهات متلاعب بها ببضع نقرات ونشرها على منصات التواصل، بما قد يؤدي إلى التضليل وإثارة الشك بشأن ما هو حقيقي.

وأوضحت أن أحد الأهداف الرئيسية للمشروع هو دفع شركات التكنولوجيا الكبرى إلى إزالة المحتوى المتلاعب به بسرعة، لتقليل الضرر الناتج عنه.

حماية تشمل أداء الفنانين

ولا يقتصر المقترح على نسخ الوجوه والأصوات، بل يتضمن حماية الفنانين من نشر تقليد رقمي واقعي لأدائهم دون موافقتهم.

وبحسب الوزارة، يأتي المشروع تنفيذا لاتفاق سياسي أبرم في 26 يونيو 2025، وتضمن مسارين للحماية: السمات الشخصية للأفراد، والأداء الفني الذي يمكن تقليده رقميا.

وهذا يعني أن الخطوة الحالية تطور تشريعي في مسار بدأ سابقا، وليست بداية النقاش الدنماركي بشأن مواجهة التزييف.

هل يشمل الحظر السخرية؟

يتضمن المشروع استثناءات للكاريكاتير والمحاكاة الساخرة والسخرية والأعمال التي تنتقد السلطة والمجتمع، بما يسمح في بعض الحالات بمشاركة تقليد رقمي دون موافقة الشخص المعني.

لكن الاستثناء ليس مطلقا. وأوضحت الوزارة أنه لا يشمل التقليد الذي يشكل معلومات مضللة يمكن أن تسبب خطرا جديا على حقوق الآخرين أو مصالحهم الأساسية، أو خطرا محددا على الحياة أو الممتلكات.

وتأمل وزيرة الثقافة دخول القانون حيز التنفيذ مع بداية عام 2027. وحتى إقراره، تبقى الحماية الجديدة مقترحة، في محاولة لوضع حدود قانونية لمشاركة محتوى يبدو حقيقيا، بينما ينسب إلى صاحبه كلاما أو أفعالا لم تصدر عنه.