مصادر: إسرائيل تبلغ بريطانيا بوجوب إغلاق قنصليتها في القدس الشرقية خلال 30 يوما

قال مسؤولان إسرائيليان ​ومصدران مطلعان اليوم الأربعاء إن إسرائيل أبلغت بريطانيا بوجوب إغلاق قنصليتها في القدس الشرقية خلال 30 يوما.

ويأتي إغلاق القنصلية، التي ‌تمثل الحكومة البريطانية في القدس والضفة الغربية وغزة فيما يتعلق بالشؤون الفلسطينية، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها إسرائيل ردا على إعلان بريطانيا وفرنسا وكندا فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية أمس الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند اليوم الأربعاء إنه يأسف لقرار إسرائيل الأمر بإغلاق القنصلية، لكنه أضاف أنه لم يكن مفاجئا.

وقال لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "وازنا بين كلفة ​وفوائد التحرك (...) وخلصنا إلى أنه لا يمكننا ببساطة الوقوف مكتوفي الأيدي خوفا من الرد الإسرائيلي".

وكان ميليباند قال أمس الثلاثاء إن إسرائيل "غضت الطرف" ​عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين.

وذكرت المصادر أن الدبلوماسيين البريطانيين العاملين في القنصلية، والتي يعود وجودها ⁠في القدس إلى عام 1839، سيفقدون أيضا وضعهم الدبلوماسي خلال 30 يوما.

وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين والمصدرين أن مسؤولين بريطانيين مكلفين بمهمة تنسيق بشأن غزة ​تقودها الولايات المتحدة في إسرائيل، إلى جانب دبلوماسيين بريطانيين مقيمين في رام الله، مُنحوا مهلة سبعة أيام للمغادرة.

وأعلنت إسرائيل كذلك أنها لن تسمح لبريطانيا بعد ​الآن بتدريب قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، وأنها ستمنع 12 نائبا بريطانيا وشخصيات أخرى من دخول إسرائيل، بينهم الزعيم السابق لحزب العمال والمنتقد البارز لها جيريمي كوربين.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على طلب للتعليق بشأن إغلاق القنصلية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في منشور على منصة إكس، إنه شكر كيمي بادينوك، زعيمة حزب ​المحافظين البريطاني المعارض، على انتقادها للعقوبات.

وكتبت بادينوك في صحيفة (ذا صن) أن حكومة حزب العمال "تضع مصالحها الحزبية فوق مصلحتنا الوطنية".

وبالإضافة إلى حظر استيراد السلع من ​المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قال ميليباند للنواب أمس الثلاثاء إن بريطانيا ستتخذ إجراءات ضد الشركات والأفراد الذين يقدمون خدمات للمستوطنات، بما في ذلك في قطاعات "البناء والبنية ‌التحتية والتمويل ⁠والعقارات".

كما أعلنت فرنسا وكندا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، فيما أيدت تسع دول أخرى، من بينها الدنمرك والبرتغال، الإجراء البريطاني.

ورد ساعر بوصف التحرك البريطاني بأنه "مشوه أخلاقيا"، واتهم لندن "بالتدخل السافر في شؤون دولة ذات سيادة وفي عمليتها الانتخابية"، وذلك قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة الشهر المقبل.
وهذه العقوبات هي الأحدث في سلسلة إجراءات تستهدف سياسة الاستيطان الإسرائيلية، وتسلط الضوء على تزايد العزلة الدبلوماسية لإسرائيل بين بعض حلفائها التقليديين.

واتسم رد الولايات المتحدة بالهدوء حتى الآن، إذ قال وزير ​الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن ​لا تريد رؤية "شيء من شأنه ⁠زعزعة الاستقرار" في الضفة الغربية، بينما امتنع عن التعليق تحديدا على العقوبات البريطانية.

حكومة إسرائيل تدرس إجراءات أخرى
ندد الحاخام الأكبر في بريطانيا بالعقوبات ووصفها بأنها "يوم مظلم بحق". في المقابل، قالت المجموعة اليهودية البريطانية (ياحاد) إن القرار "ليس معاديا لإسرائيل، وبالتأكيد ​ليس معاديا للسامية"، متهمة "الحكومة الإسرائيلية المتطرفة" بتجاوز معظم "الخطوط الحمراء" لترسيخ "الاحتلال".

ويرى دبلوماسيون على نطاق واسع أن العقوبات خطوة ​مهمة لكنها رمزية، إذ ⁠لا تمثل سلع المستوطنات سوى نسبة ضئيلة من صادرات إسرائيل، غير أن الخطوة تبرز تزايد العزلة الدبلوماسية لإسرائيل.

وتواجه الحكومة الإسرائيلية تنديدا دوليا متصاعدا بسبب سلوكها في حرب غزة، التي قُتل فيها عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ أكتوبر تشرين الأول 2023، وفي الآونة الأخيرة بسبب توسيع المستوطنات وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين ⁠في الضفة ​الغربية.

وبريطانيا وفرنسا وكندا ضمن الدول التي اعترفت رسميا بدولة فلسطينية في عام 2025، وفرضت سابقا ​عقوبات استهدفت المستوطنات ووزراء إسرائيليين على خلفية اتهامات بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن من المقرر أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء لمناقشة ردها على الدول الأخرى ​التي انضمت إلى بريطانيا بفرض عقوبات أو بتأييد إجراء لندن.