هل تخبئ مصر صواريخ باليستية تحت أراضي سيناء؟.. تحذيرات إسرائيلية

زعمت تقارير استخباراتية إسرائيلية بناء مصر منشآت تحت الأرض في شبه جزيرة سيناء، مما أثار مخاوف تل أبيب من تهديد محتمل وانتهاك لاتفاقيات السلام.

وقالت منصة "ناتسيف نت" الإسرائيلية إن تقارير استخباراتية وتحليلات أقمار صناعية مفتوحة المصدر كشفت أن مصر تقيم في السنوات الأخيرة منشآت تحت الأرض واسعة النطاق في سفوح الجبال بشبه جزيرة سيناء، والتي يشتبه جهاز الأمن الإسرائيلي بأنها مخصصة لتخزين الصواريخ، رغم عدم وجود دليل قاطع حتى الآن على نشر صواريخ بالستية فيها فعلياً، حيث لا تزال الترسانة الباليستية الرئيسية لمصر متمركزة في عمق أراضيها غرب قناة السويس.

وأضافت المنصة العبرية أن هذه المنشآت الجديدة في سيناء تشمل مخابئ ومجمعات تحت الأرض محصنة منحوتة في منحدرات الجبال بشمال ووسط سيناء، وبُنيت بالقرب من بنى تحتية عسكرية موسعة تتضمن 3 مطارات جُددت مدارجها لاستيعاب الطائرات المقاتلة.

وأشارت إلى أن المواقع الباليستية المعروفة لمصر تقع غرب سيناء، وتحديداً في موقع جبل حمزة التاريخي الذي خضع للتجديد والتوسعة، ومجمع ضخم تحت الأرض على بعد سبعين كيلومتراً شرق القاهرة بالقرب من وزارة الدفاع المصرية.

وأشارت إلى أن هذا التصعيد العسكري المصري في سيناء، والذي يشمل نشر منظومات دفاع جوي متطورة من طراز اتش كيو 9 بي الصينية ومضاعفة عدد القوات إلى نحو 40 ألف جندي، يقلص بشكل كبير وقت الإنذار المبكر للجيش الإسرائيلي في حال التدهور الأمني.

وأكدت أن امتلاك مصر لترسانة صواريخ سكود القديمة لكن الفعالة، واحتمال حصولها على تكنولوجيا صواريخ بعيدة المدى من كوريا الشمالية، يمنحها قدرة على تغطية أي نقطة في إسرائيل حتى من قواعد في العمق المصري، وهو ما يمثل انتهاكاً للملحق الأمني لاتفاقية كامب ديفيد الذي يحدد القيود المفروضة على مصر.

وفي سياق تقييم النوايا، أوضحت المنصة أن تل أبيب أعربت عن قلق بالغ لمصر والولايات المتحدة بشأن بناء هذه المنشآت والتوسع العسكري في سيناء، بينما رفضت القاهرة هذه المزاعم مؤكدة أنها خطوات دفاعية وسيادية لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب ومنع تسرب القتال من غزة أو محاولات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مع بقاء التقييم الاستراتيجي الإسرائيلي بأن احتمالية مواجهة عسكرية مباشرة أو مبادرة هجومية مصرية منخفضة جداً، وأن هذه البنى التحتية تهدف بالأساس إلى الردع وجزء من مفهوم الأمن القومي المصري الواسع.

وتأتي هذه التقارير في وقت تشهد فيه شبه جزيرة سيناء حضوراً أمنياً وعسكرياً مصرياً متزايداً، وهو ما تراقبه إسرائيل بدقة خوفاً من أي خرق لاتفاقية السلام الموقعة عام 1979، خاصة الملحق الأمني الذي يحدد حجم ونوع القوات المسموح بها في مناطق سيناء المختلفة.

وتؤكد القاهرة دوماً أن تعزيزاتها الأمنية تأتي في إطار مكافحة الإرهاب وحفظ الاستقرار الداخلي، رافضة أي وصف لنشاطاتها بأنه تهديد لأمن إسرائيل، في ظل حساسية الملف الأمني وتداخله مع التطورات الإقليمية في غزة والحدود الشرقية.