كيلو اللحم بـ100 ألف داخل السجن.. العراق يفتح التحقيق

أمهل وزير العدل العراقي خالد شواني لجنة متخصصة 72 ساعة للتحقق من أسعار السلع داخل حوانيت السجون، بعد شكاوى من عائلات نزلاء بشأن ارتفاع أسعار مواد غذائية وأساسية مقارنة بالأسواق المحلية.

ووفق بيان لوزارة العدل العراقية، وجّه شواني، بتشكيل لجنة لتدقيق أسعار الحوانيت داخل السجون ومقارنتها بأسعار السوق، على أن تنجز تقريرها وتقدمه خلال 72 ساعة.

ومن المنتظر أن تحدد نتائج التدقيق مدى صحة الشكاوى المتداولة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة بناء على ما تتوصل إليه اللجنة.

كيلو اللحم بـ100 ألف

وجاء التحرك بعد أيام من احتجاج عائلات سجناء في وسط بغداد على أوضاع ذويهم، وسط شكاوى من ارتفاع أسعار بعض الاحتياجات الأساسية والغذائية داخل السجون.

وبحسب شبكة "964" العراقية، تحدثت العائلات عن وصول سعر كيلوغرام اللحم داخل السجن إلى 100 ألف دينار عراقي، فيما قالت إن قنينة الزيت تباع بنحو 15 ألف دينار.

وتكتسب هذه الأرقام أهميتها من كونها كانت من بين الشكاوى التي سبقت قرار وزير العدل بتدقيق أسعار الحوانيت ومقارنتها مباشرة بـ أسعار السوق.

لكن الأرقام المتداولة ليست حصيلة تحقيق رسمي حتى الآن، وإنما تستند إلى شهادات عائلات السجناء، فيما لم تعلن وزارة العدل بعد نتائج تثبت وصول الأسعار فعلياً إلى هذه المستويات.

ولهذا، فإن اللجنة التي أمر شواني بتشكيلها ستكون معنية بالتدقيق في الأسعار وتحديد مدى توافقها مع مستويات السوق، قبل اتخاذ أي إجراءات على أساس نتائج التحقيق.

احتجاج عائلات السجناء

وكانت عشرات العائلات قد شاركت قبل أيام في احتجاج وسط بغداد، مطالبة بالنظر في أوضاع أبنائها داخل السجون، فيما برزت أسعار الحوانيت باعتبارها إحدى القضايا التي أثارها المحتجون.

وتحدثت العائلات عن أعباء مالية تتحملها لتوفير احتياجات أبنائها، في ظل ما وصفته بارتفاع كبير في أسعار المواد المتاحة داخل المؤسسات الإصلاحية.

ولم يحدد بيان وزارة العدل سجوناً بعينها شملتها الشكاوى، إذ جاء التوجيه بصيغة عامة لتدقيق أسعار الحوانيت في السجون ومقارنتها بأسعار السوق. كما لم يتضمن البيان تفاصيل عن الجهات التي تدير تلك الحوانيت أو آلية تحديد أسعار المواد المعروضة فيها.

72 ساعة لكشف الحقيقة

وتضع المهلة التي حددها وزير العدل سقفاً زمنياً قصيراً للوصول إلى نتائج، إذ يتعين على اللجنة إنجاز تقريرها الشامل خلال 72 ساعة ورفعه إلى الوزير.

وبحسب الوزارة، ستُتخذ الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة استناداً إلى ما يكشفه التقرير.

وبذلك، ينتقل الجدل بشأن أسعار حوانيت السجون من شهادات وشكاوى عائلات النزلاء إلى تدقيق رسمي يفترض أن يحسم مدى صحة الأرقام المتداولة والفارق بينها وبين أسعار السوق.

ويبقى الرقم الأكثر إثارة للجدل، وهو 100 ألف دينار لكيلوغرام اللحم، ادعاءً نقلته عائلات السجناء ولم تؤكده السلطات العراقية حتى الآن، في انتظار التقرير الذي أمر وزير العدل بإنجازه خلال 72 ساعة.