القوى السياسية في العراق تدعم الحكومة في خطوات حصر السلاح بيد الدولة

جددت قوى ائتلاف إدارة الدولة في العراق فجر اليوم الخميس دعمها للحكومة العراقية في مجال حصر السلاح بيد الدولة وحظر تشكيل أي تنظيم مسلح خارج القوات المسلحة الرسمية.
وأبلغ رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي قادة قوى الائتلاف أن “الحكومة تضع حماية مصالح المواطنين في مقدمة أولوياتها”.

وأكدت قوى ائتلاف إدارة الدولة، في بيان وزع فجر اليوم بعد اجتماع دوري لمناقشة مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية في البلاد والتطورات الإقليمية وانعكاساتها على العراق، على دعم جهود الحكومة العراقية “لحفظ الأمن والاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة وفقاً للمنهاج الوزاري الذي صوت عليه البرلمان وأصبح قانوناً نافذاً، ومنع استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار أو زج العراق في صراعات لا تخدم مصالح شعبه”.

وحذر المجتمعون من أن من يقوم بهذا السلوك “إنما يرتكب جريمة تهديد أمن البلاد، وسيكون من بين الخارجين عن القانون الذين يجب محاربتهم وفقاً للدستور العراقي الذي يحظر استخدام السلاح خارج إرادة الدولة أو تشكيل أي تنظيم مسلح خارج القوات المسلحة الرسمية”.

وأدان المجتمعون الاعتداءات التي تعرضت لها القوات المسلحة العراقية وأدت إلى مقتل عدد من منتسبيها، ودعوا إلى الالتزام بتوقيتات خطوات حصر السلاح بعد 30 سبتمبر/ أيلول المقبل وسيتم التعامل بعدها بقانون مكافحة الإرهاب مع أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة.

وأكد الاجتماع دعم العراق لمساعي التهدئة والحوار في المنطقة، ورفض استخدام القوة في تسوية النزاعات، واستعداد العراق لأداء دور إيجابي في تقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع، بما يسهم في حفظ الأمن الإقليمي وحماية المصالح المشتركة.

وحسب البيان ناقش المجتمعون تطوّرات الأوضاع في دول الجوار، وأكدوا أهمية تعزيز أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة، وتطوير علاقات العراق مع الدول الجارة والإقليمية والدولية على أساس المصالح المتبادلة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وحضر الاجتماع الذي عقد في القصر الحكومي كل من رئيس الحكومة العراقية ورئيس الجمهورية نزار آميدي، ورئيس البرلمان هيبت الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان برزاني، وقادة الائتلاف من القوى الوطنية العراقية.