السيسي يصدق على قانون يمنح جهاز “مستقبل مصر” صلاحيات واسعة وينقل تبعيته للرئاسة

صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد موافقة مجلس النواب عليه.

وكان القانون واجه اعتراضات من نواب المعارضة، الذين حذروا من أنه أشبه بإنشاء دولة داخل الدولة.

وينص القانون على نقل تبعية الجهاز إلى رئيس الجمهورية مباشرة، وإنشاء صندوق سيادي يحمل اسم “أهرامات النيل” وآخر خدمي باسم “داعم”، مع منح الجهاز والصندوقين صلاحيات واسعة في إدارة الأصول والمشروعات، وسط رفض نواب المعارضة، الذين حذروا من “إنشاء دولة داخل الدولة”.

ويتولى الصندوق السيادي، الذي يحمل اسم “صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل”، استثمار الأموال داخل مصر وخارجها بهدف تعظيم العائد طويل الأجل، مع تمتعه باستقلال فني ومالي وإداري، وبالمزايا والإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة لصندوق مصر السيادي.

ويمنح القانون رئيس البلاد سلطة نقل ملكية أي أصول أو أموال مملوكة للدولة أو للجهات التابعة لها، سواء أكانت مستغلة أو غير مستغلة، إلى الصندوق، فضلا عن منحه صلاحية نقل ملكية أي من الصناديق الوطنية النظيرة إليه بقرار رئاسي.

كما منح القانون، الجهاز صلاحيات أوسع في إدارة مناطق التنمية المستدامة، وتنفيذ المشروعات القومية والاستراتيجية، وإدارة واستثمار الأصول المخصصة له، بما يعزز دوره كذراع تنفيذية واستثمارية للدولة في عدد من القطاعات ذات الأولوية.

ويقضي القانون باعتبار جميع الأراضي التي آلت إلى الجهاز قبل تاريخ العمل بالقانون “مناطق تنمية مستدامة”، لتخضع للإطار التشريعي الجديد، بما يوفر أساساً قانونياً موحداً لإدارة تلك المناطق وتنفيذ المشروعات القومية والاقتصادية داخلها، ويمنح الجهاز صلاحيات مباشرة في تخطيطها وإدارتها وتنميتها.

و”مستقبل مصر” بدأ كمشروع عملاق لاستصلاح الأراضي تابع للقوات الجوية عام 2017، قبل أن يتم تحويله إلى جهاز متكامل للتنمية المستدامة بقرار جمهوري في 2022، وكان الهدف المعلن من إنشائه تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض الزراعي عبر استصلاح مليون و500 ألف فدان من إجمالي مساحة الدلتا الجديدة، قبل أن تتسع دائرة اختصاصاته في عدة قطاعات، منها إشرافه على بحيرة البردويل بدلامن تبعيتها لجهاز تنمية الثروة السمكية، وصولا إلى تحوله إلى المسؤول الوحيد عن استيراد القمح.