يواجه حكما بالإعدام.. مركز حقوقي يتحدث عن توقيف قيادي إسلامي مصري وزوجته في ليبيا ويحذر من ترحيله

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان، عن واقعة احتجاز وإخفاء المعارض الإسلامي المصري الذي يحمل الجنسية التركية، محمود فتحي، وزوجته إثر توقيفهما يوم 19 يوليو/تموز الجاري، من داخل مقر إقامتهما في فندق “التوفيق” الكائن بمنطقة الظهرة في العاصمة الليبية طرابلس.

ويواجه فتحي حكما بالإعدام أصدرته محكمة مصرية غيابيا في قضية مقتل النائب العام المصري هشام بركات.

ورد اسمه كمتّهم في العديد من القضايا مثل قضية “كتائب حلوان”، وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد، وقضية “استهداف الكمائن الأمنية” حيث حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما.

وهرب فتحي إلى تركيا، إثر الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يونيو/حزيران 2013، واستمر من هناك في نشاطه السياسي والدعوة للتظاهر في مصر.

كما أدرجت الحكومة المصرية اسمه على قوائم الإرهاب ست مرات، وطالبت تركيا بتسليمه عبر الإنتربول، ولكن أنقرة رفضت الاستجابة لطلب القاهرة.

وبرز دور فتحي السياسي بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وكان من المؤسسين لحزب “الفضيلة” السلفي في أكتوبر/تشرين الأول 2011، وكان من الشخصيات البارزة في التيارات الإسلامية في تلك الفترة، وأسس حركة حازمون، للترويج للقيادي الإسلامي حازم صلاح أبو إسماعيل، وظهر معه في عدة لقاءات.

وكان تداول صورة له بصحبة الرئيس السوري أحمد الشرع، وياسين أقطاي مستشار العلاقات الخارجية في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عام 2024، أثارت جدلا واسعا في مصر، وأثارت مخاوف من احتضان سوريا لعناصر هاربة من مصر متهمة بممارسة نشاط إرهابي.

وقال مركز الشهاب في بيان، إنه منذ لحظة توقيف فتحي وزوجته، فإنهما يواجهان جريمة الاختفاء القسري في ظل إنكار السلطات الرسمية الليبية تواجدهما في حوزتها. ويثير هذا التعتيم مخاوف جديّة حول احتجازهما لدى جهة غير معلنة خارج إطار القانون، أو احتمالية نقلهما إلى مكان مجهول، مما يضعهما في حالة ضعف شديد ويحرمهما من الحماية القانونية الأساسية.

وتابع المركز: “هناك مؤشرات قوية تدفع للاعتقاد بوجود خطر داهم يهدد حياتهما وسلامتهما الجسدية في حال إقدام السلطات الليبية على تسليمهما للسلطات المصرية؛ حيث يواجهان خطرًا محققًا بالتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية، والمحاكمة غير العادلة”.

وحذر المركز من أن أي عملية تسليم أو ترحيل قسري للزوجين إلى مصر تُعد انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية، ولا سيما مبدأ “عدم الإعادة القسرية” الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب، والذي يحظر تسليم أي شخص إلى دولة يُحتمل أن يتعرض فيها للتعذيب أو عقوبة الإعدام.

وحمل المركز السلطات الليبية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن أمن وسلامة وحياة محمود فتحي وزوجته، وطالبت بالإفصاح العاجل عن مكان احتجازهما وإنهاء حالة الاختفاء القسري بحقهما، وتمكينهما من التواصل مع ذويهما، وتقديم الدعم القانوني لهما، ووقف أي إجراءات تهدف إلى ترحيلهما أو تسليمهما إلى السلطات المصرية، نظرًا للخطر المحقق الذي يهدد حياتهما.