خطيب الأقصى: فتح سفارات بالقدس لن يبدل مكانتها وستبقى فلسطينية

أكد رئيس الهيئة الإسلامية العليا في مدينة القدس وخطيب المسجد الأقصى، عكرمة صبري، الثلاثاء، أن القدس “كانت ولا تزال وستبقى فلسطينية”، وأشار إلى أن افتتاح سفارات فيها لن يبدّل مكانتها.

جاء ذلك وفق بيان له، بعد أن افتتح رئيس الإقليم الانفصالي في الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله، برفقة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الإثنين سفارة للإقليم في القدس المحتلة.

وقال صبري إن “أي خطوات سياسية أو دبلوماسية تتعلق بالمدينة المقدسة لن تمنح شرعية للاحتلال الإسرائيلي، أو تغيّر من هويتها التاريخية والوطنية”.

وأشار إلى أن “المرحلة الراهنة تتطلب مزيدا من التضامن بين المسلمين والعرب”، داعيا إلى “نبذ الانقسامات والخلافات التي من شأنها إضعاف الأمّة وتشتيت جهودها”.

وطالب “بضرورة وحدة الشعوب الإسلامية والعربية، باعتبارها أمرا وجوبيا لمواجهة التحديات الراهنة”.

واستنكر صبري “التحركات الانفصالية في الصومال، والتي تتعارض مع مبادئ الوحدة التي يدعو إليها الدين الإسلامي، وتخالف القيم العربية والإسلامية القائمة على التماسك ووحدة الصف”.

كما اعتبر أن “أي تحالف أو تقارب مع الاحتلال الإسرائيلي، وما يرافقه من خطوات مثل افتتاح سفارات أو بعثات دبلوماسية في القدس المحتلة، لا يغيّر من حقيقة المدينة، ولا يبدل من مكانتها التاريخية والوطنية، ولا يمنح الاحتلال شرعية”.

وأكد صبري أن “القدس لن تتأثر بمثل هذه الإجراءات، وستبقى محافظة على هويتها الفلسطينية”.

واعتبر “هذه الخطوات مرفوضة ولا تخدم قضايا الأمّة، وهي وصمة عار على من يقوم بها”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعربت وزارة الخارجية الصومالية في بيان، عن “قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بتعامل الكيان الإسرائيلي مع الإدارة الانفصالية في المنطقة الشمالية من جمهورية الصومال الفيدرالية خارج إطار الحكومة الفيدرالية”.

وأكدت أن “جمهورية الصومال تعتبر أي انخراط أو تعامل من هذا القبيل انتهاكاً لسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها ونظامها الدستوري”.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، أعلنت إسرائيل اعترافها بالإقليم الانفصالي، وهو ما رفضته الحكومة الفيدرالية في مقديشو، وأثار انتقادات إقليمية ودولية واسعة لتل أبيب.

وكان الإقليم قد أعلن انفصاله عن الصومال عام 1991، دون أن يحظى باعتراف دولي رسمي، بينما يتصرف ككيان يتمتع بإدارة سياسية وأمنية مستقلة بحكم الأمر الواقع.

وأثارت هذه الخطوة تحذيرات من احتمالات استخدام الإقليم في مشاريع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، في ظل رفض دول إقليمية، بينها مصر والأردن، لأي محاولات لفرض التهجير.