“أعيان الأردن”: استقالة “الرفاعي” وتعيين “الرزاز” و”مقال الكباريتي”.. هل أطلقت صافرة “التغيير”؟

الانطباعات والحسابات السياسية التي تثيرها الاستقالة المفاجئة من مجلس الأعيان ورئاسته لرجل الدولة والحكم البارز سمير الرفاعي صباح الأحد متراكمة ومزدحمة.

لكنها في الحد الأدنى انطباعات توحي ضمنا بأن موسم “تغيير ما” في المناصب العليا في الدولة أطلقت صافرته على نحو أو آخر.

الرفاعي قدم استقالته من منصبه كنائب لرئيس مجلس الأعيان، وقلده الملك فورا وسام التميز الملكي من الدرجة الأولى تقديرا لجهده المتفاني في المرحلة السابقة.

صدرت إرادة ملكية بقبول استقالة الرفاعي. لكنها تزامنت مع إرادة أخرى بملء شاغر مقعده في الأعيان، حيث تم تعيين رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عمر الرزاز عضوا في مجلس الأعيان

وصدرت إرادة ملكية بقبول استقالة الرفاعي. لكنها تزامنت مع إرادة أخرى بملء شاغر مقعده في الأعيان، حيث تم تعيين رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عمر الرزاز عضوا في مجلس الأعيان، بالإضافة إلى تعيين عضو آخر، وعلى نحو مباغت أيضا، هي الدكتورة هند أبو الشعر، مما يوحي بأن عضوا لاحقا بالمجلس سيقدم استقالته لاحقا.

تلك تشكيلات في مجلس الملك والغرفة التشريعية للبرلمان لا تتقرر صدفة ولا بناء على اعتبارات شخصية.

ما ينتظره المراقبون الآن هو الخطوة التالية بعد استقالة المخضرم الرفاعي من موقعه في مجلس الأعيان، حيث الانطباع المألوف أن تلك الاستقالة تمهيد لوجود الرفاعي ذاته في موقع تنفيذي آخر من المناصب الرفيعة، ما لم تكن الاعتبارات بعيدة عن هذا السياق.

وتنحي الرفاعي عن منصبه المتقدم في منظومة إحدى أهم المؤسسات الاستشارية للقصر الملكي يبدل في معطيات مجلس الأعيان ذاته، حيث يمكن لرئيس المجلس المخضرم فيصل الفايز الحصول على تجديد ثقة في المرحلة اللاحقة.

وحيث تتاح في النتيجة مساحة خاصة داخل مجلس الأعيان للاعب آخر هو رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الله النسور، الذي بقي نائبا ثانيا لرئيس الأعيان بعد الرفاعي.

ولم تعرف بعد الخلفية الشمولية لهذه التشكيلات المهمة. لكنها أعقبت موجة من النقد لأداء بعض الوزراء في الحكومة ورسائل تغيير منهجية التقطتها المجسات مبكرا، مباشرة بعد رمزيات الاحتفال الرسمي بذكرى عيد الاستقلال، حين خاطب الملك عبد الله الثاني شعبه مباشرة، ولم تلق كلمات كانت معتادة في الحفل الرسمي للاستقلال من جهة رؤساء السلطات.

ويتردد أن مؤسسة القصر تلقت تقييما من رئيسي وزراء سابقين يوصي بإحداث تغييرات بسبب صعوبة هضم الشارع للحكومة الحالية.

لم تعرف بعد الخلفية الشمولية لهذه التشكيلات المهمة. لكنها أعقبت موجة من النقد لأداء بعض الوزراء في الحكومة ورسائل تغيير منهجية التقطتها المجسات مبكرا، مباشرة بعد رمزيات الاحتفال الرسمي بذكرى عيد الاستقلال

والرزاز بدوره حصل على إجابة على سؤال كان يطرحه وسط المقربين منه: لماذا لم يتم تعييني في مجلس الأعيان سابقا؟

ويحسم تعيين الرزاز في الأعيان التكهنات التي وضعته في موقع متقدم آخر في مؤسسات الدولة.

والأهم أن هذه التشكيلات والتغييرات هيكلية وجذرية. وأعقبت جدلا عاصفا طال أداء بعض وزراء الحكومة البارزين، وملاحظات تراكمت على وزارة الرئيس الدكتور جعفر حسان.

كما أعقبت حصول تصدعات ومشكلات في علاقة السلطة التنفيذية بالتشريعية، ونقاشات لها علاقة بقرار خمسة على الأقل من كبار المسؤولين أداء فريضة الحج بالتزامن مع احتفالات الاستقلال.

وكان اكتشاف اختلاسات موظفين في وزارة المالية من بين الأحداث البيروقراطية المهمة.

كذلك الجدل المرتبط بتشريعات أقرتها الحكومة مؤخرا تخالف مسارات التحديث التي قادها وأدارها باسم المرجعية الملكية الرفاعي عمليا قبل أكثر من عامين، عندما ترأس لجنة عريضة أنتجت توصيات التحديث السياسي التي تخالفها الحكومة الآن.

وترافقت التغييرات هنا مع مقال مشهور لوزير الداخلية الأسبق حسين المجالي نقل فيه عن دوائر استراتيجية الخوف من هواجس ما يمكن أن يحصل في الضفة الغربية لاحقا.

ولاحقا، دخل أحد أبرز رجال الدولة والسياسة، وهو الرئيس الأسبق عبد الكريم الكباريتي، صباح الأحد أيضا على خط الاشتباك، عندما حذر في مقال افتتاحي نشرته مجلة السياسة والمجتمع من سياسات الهيمنة الإسرائيلية ومشاريع الضم والتهجير والتحريك الديمغرافي، التي تمثل التحدي الاستراتيجي الأكبر للمملكة في لحظة تاريخية فارقة وحساسة وخطيرة.