منظمات تونسية ودولية تطالب السلطات بالتوقف عن “ترهيب” القضاة

دعت منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات التونسية إلى التوقف عما اعتبرته “ترهيبا” للقضاة، تزامنا مع محاكمة رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي بتهمة “تعطيل حرية العمل”.

وكان الحمادي مثل الخميس أمام القضاء، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل المحاكمة بناء على طلب هيئة الدفاع.

وعبر المكتب التنفيذي عن قلقه الشديد من سير المحاكمة بسبب “الإخلالات الإجرائية التي تم توثيقها في بيانات وبلاغات سابقة صادرة عن المكتب التنفيذي. فضلا عن تعيين القضية ونشرها دون احترام الآجال المعقولة المعمول بها بالنسبة إلى سائر القضايا. وقرار المحكمة تأخير القضية لأسبوع فقط (وهو غير كاف لهيئة الدفاع لاستكمال الوثائق)”.

وحذر المكتب من “وجود شبهات جدية للتدخل في مسار الملف من السلطة التنفيذية بغاية المزيد من استهداف جمعية القضاة التونسيين ورئيسها لاضطلاعهم بمسؤوليتهم في الدفاع عن استقلال القضاء وضمانات استقلال القضاة في هذه الظروف شديدة الصعوبة”.

وأدانت منظمة العفو الدولية (مكتب تونس) “استمرار مضايقة القاضي أنس الحمادي، بسبب ممارسته السلمية لحقوقه في التعبير والدفاع عن استقلال القضاء”، مشيرة إلى أن “هذه المضايقات تأتي في وقت يواجه فيه القضاة الذين انتقدوا هجمات الرئيس قيس سعيّد على القضاء، أعمالًا انتقامية وملاحقات قضائية، بما في ذلك تهماً لا أساس لها من الصحة مثل: تعطيل حرية العمل”.

ودعت إلى “إسقاط جميع التهم الموجهة ضد القاضي أنس الحمادي فورًا. ووقف جميع أشكال المضايقة القضائية والتأديبية ضده. وحماية استقلال جمعية القضاة التونسيين وضمان حرية عملها”.

كما دعت إلى “احترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات للقضاة دون خوف من الانتقام. واتخاذ خطوات عاجلة لضمان استقلال القضاء وفق المعايير الدولية والتزامات تونس تجاه حقوق الإنسان”.

واعتبرت المنظمة أن “وضع حدّ لهذه الممارسات يمثل شرطًا أساسيًا لحماية استقلال القضاء وضمان محاكمات عادلة والحفاظ على سيادة القانون في تونس.د”.

واعتبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أنه “لا يمكن فصل محاكمة الحمادي بمعزل عن سياقها العام، المتسم بتصاعد الضغوط على القضاة المستقلين في تونس، واستهداف جمعية القضاة التونسيين من خلال رئيسها، علاوة على التضييقات الإدارية الأخرى التي طالتها”.

واعتبرت أن ما قام به الحمادي “يندرج ضمن ممارسته لحقوقه المشروعة. وهذا المسار يمثل مساسا بالحق النقابي للقضاة، ويُندرج ضمن محاولات متواصلة لمضايقة القضاة المباشرين عبر خلق مناخ من الخوف والترهيب داخل صفوفهم”.

وطالبت الجمعية بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى الحمادي، والكف عن ملاحقته، ووقف كافة الملاحقات القضائية ذات الطابع الانتقامي في حق القضاة والقاضيات.

كما دعت لسلطات التونسية إلى ضمان حق القضاة في ممارسة نشاطهم النقابي والمهني بحرية وأمان، والكف عن استهداف جمعية القضاة التونسيين والمنظمات الحقوقية المدافعة عن استقلالية القضاء في تونس.

كما دعت كافة مكوّنات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية الحيّة المتمسّكة باستقلال القضاء إلى “الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذا التوظيف السياسي للمرفق القضائي، والتصدّي لكل أشكال التدخّل في عمله، والدفاع عن ضمانات المحاكمة العادلة، وصون الحقوق والحريات الأساسية، بما يعزّز دولة القانون ويكرّس استقلال السلطة القضائية”.