المغرب: نزع السلاح النووي ضرورة سياسية وأخلاقية لا حياد عنها

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الإثنين، إن نزع السلاح النووي يمثل “ضرورة سياسية وأخلاقية لا حياد عنها”، داعيا إلى التنفيذ الكامل والفاعل لمعاهدة عدم انتشاره، التي تشكل أساس النظام الدولي لعدم الانتشار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، عمر زنيبر، خلال افتتاح الاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح المنعقد ما بين 23 و25 فبراير/ شباط الجاري، الذي يترأسه المغرب حاليا، وفق وكالة أنباء المغرب الرسمية.

وقال إن “نزع السلاح النووي يظل ضرورة سياسية وأخلاقية لا محيد عنها”.

ويتولى المغرب إلى غاية 13 مارس/ آذار المقبل رئاسة مؤتمر نزع السلاح، وهو الهيئة متعددة الأطراف الوحيدة التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بالتفاوض بشأن معاهدات نزع السلاح.

ودعا بوريطة إلى التنفيذ الكامل والفاعل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تشكل أساس النظام الدولي لعدم الانتشار.

وأكد التزام المغرب بالحق غير القابل للتصرف للدول الأطراف في تطوير البحث والإنتاج واستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، طبقا للمادة الرابعة من معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية.

وشدد بوريطة على ضرورة ممارسة هذا الحق في إطار تعاون دولي معزز، وتحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما دعا إلى وضع إطار معياري دولي يضمن رقابة بشرية فعالة لمواجهة التهديدات الناشئة، “خاصة الذكاء الاصطناعي وأنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، فضلا عن تعزيز الحوار متعدد الأطراف بشأن منع عسكرة الفضاء”.

وأعرب بوريطة عن أمله في إعادة إطلاق فعالة لأعمال مؤتمر نزع السلاح لمعالجة التحديات الجوهرية والمتعددة التي تواجهها الأمم المتحدة.

وتنصّ معاهدة نزع السلاح النووي على أن تتعهد كل دولة طرف بها بعدم تطوير أي أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو تجريبها أو إنتاجها أو صنعها أو اقتنائها على نحو آخر أو حيازتها أو تكديسها.

كما تحظر المعاهدة، نقل أو تلقي أو استخدام أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، أو السيطرة على تلك الأسلحة أو الأجهزة إلى أيّ جهة متلقية أيًّا كانت، لا بصورة مباشرة ولا غير مباشرة.