كاتس يكشف عن مبادرة «درع إسرائيل» لتوسيع إنتاج الأسلحة محلياً

قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، يوم الثلاثاء، إن على إسرائيل تعزيز إنتاجها المحلي من الأسلحة، لضمان قدرتها على الدفاع عن نفسها بشكل مستقل، مشيراً إلى المنافسة العالمية على الذخائر والنزاعات أحياناً مع الحلفاء خلال فترات الحرب، حسب موقع «واي نت» العبري.

وأضاف كاتس، خلال كلمته في مؤتمر التكنولوجيا الدفاعية المتقدمة، أن هناك تحديات مرتبطة بتوريد الأسلحة والحفاظ على استقلالية الدفاع الإسرائيلي.

وقال: «لا يمكن أبداً إنتاج كل شيء، أو اختراع كل شيء، أو الاستعداد لكل شيء. الجميع يتنافس على الموارد، من أبسط الذخائر إلى أكثر الأنظمة تقدماً. النتيجة هي أنه عندما تكون في حملة وتحتاج إلى قذائف دبابات ومدفعية، تجد نفسك في منافسة مع جهات أخرى».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تمثّل «حليفاً كبيراً» دعمت إسرائيل خلال ما وصفه بـ«الصراع متعدد الجبهات»، لكنه أقر بوجود لحظات خلاف أثرت على التعاون. وأضاف أن «الدول، حتى عند رغبتها في المساعدة، تواجه قيوداً في تخصيص الموارد أو تجميدها لصالح نفسها، ولشركاء آخرين، ولإسرائيل».

كما تطرق كاتس إلى العقوبات التي تفرضها دول أخرى على قطع الغيار والمكونات، مشيراً إلى أن مثل هذه الإجراءات تسلط الضوء على الحاجة إلى أن تصنع إسرائيل قدر الإمكان من معداتها محلياً. وقال: «يجب على إسرائيل دائماً أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها بنفسها، بمفردها، ضد أي تهديد».

وأعلن أن وزارة الدفاع قررت إطلاق مبادرة طويلة الأمد، مؤقتاً باسم «درع إسرائيل»، ستضيف نحو 350 مليار شيقل، أي نحو 95 مليار دولار، إلى ميزانية الدفاع خلال العقد المقبل. وأوضح أن الخطة قائمة على «ثقة كبيرة بالقوة الاقتصادية لدولة إسرائيل»، مضيفاً: «لا أمن دون اقتصاد، ولا اقتصاد دون أمن».

وتطرق كاتس أيضاً إلى صادرات الدفاع الإسرائيلية، متوقعاً زيادة الطلب في ضوء الأحداث الأخيرة وما وصفه بـ«صورة إسرائيل بوصفها دولة قادرة على مواجهة التحديات والفوز في الحروب». ولفت إلى أن «إسرائيل تتبع سياسة تصدير مرنة توازن بين حماية المعلومات السرية والترويج لقدراتها في الخارج».

وأشار إلى أن «شرطاً أساسياً لبيع الأسلحة هو توقيع اتفاقيات أمنية مع الدول المشترية، التي تراجعها إسرائيل بعناية وتقتصر على الشركاء الذين تثق بهم وتحترمهم».

وخلال الأيام الأخيرة، واجه كاتس انتقادات دولية، بما في ذلك من بريطانيا وألمانيا، بشأن «الضم الفعلي» الذي أقرته الحكومة. ورد مسؤولون أوروبيون وعرب بشدة على سلسلة من القرارات الحكومية لتعميق السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

والأحد، وافقت الحكومة الإسرائيلية على اقتراح مشترك من كاتس، ووزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية بيزلي سموتريتش، الذي يشغل أيضاً منصباً في وزارة الدفاع، لبدء عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية لأول مرة منذ عام 1967.