أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن خلاص لبنان لا يكون بانتظار التسويات الخارجية ولا بالحروب التي لن تتمكن من إنهاء مكوّن لبناني بكامله، مشدداً على ضرورة التمسك بحصرية السلاح بيد الدولة، من دون الانجرار إلى حرب داخلية، وداعياً إلى مبادرة لبنانية تستند إلى قرار أممي جديد يضمن الانسحاب الإسرائيلي وعودة المهجرين وإعادة الإعمار وحصرية السلاح.
وفي مقابلة عبر قناة "الجزيرة"، تناول باسيل التطورات اللبنانية والإقليمية، ومستقبل سلاح حزب الله، والعلاقة مع إسرائيل وسوريا، إضافة إلى النظام السياسي والإصلاحات الاقتصادية ودور لبنان في المنطقة.
حصرية السلاح وتفادي الحرب الداخلية
اعتبر باسيل أن الدولة اللبنانية تمرّ بوضع صعب، إلا أن خلاصها لا يكون بانتظار التسويات ولا بالحروب التي لن تتمكن من إنهاء مكوّن لبناني بكامله.
وأشار إلى أن الثنائي الشيعي يمثل أكثرية ضمن بيئته، وأن قضية نزع سلاحه تحولت، من وجهة نظر الثنائي، إلى قضية وجودية بالنسبة إليه، ما يفرض على الدولة التعاطي مع هذا الملف بحكمة، من دون المساومة على السيادة أو حصرية السلاح، سواء أمام الخارج أو الداخل، مع التشديد على أن الأهم هو تفادي الحرب الداخلية.
وأوضح أن لبنان، في ظل ما يجري بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، يحتاج إلى أرضية أممية يستند إليها، من خلال قرار دولي جديد، لافتاً إلى أن التيار الوطني الحر تقدم باقتراح خطي يقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية: الانسحاب الإسرائيلي، وعودة المهجرين إلى قراهم وإعادة الإعمار، وحصرية السلاح بيد الدولة، ضمن تزامن محدد يضمن تحقيق هذه الأهداف، وبوجود حضور أممي فاعل.
وتساءل باسيل عن البديل الذي يمكن أن يحمي لبنان في حال التخلي عن سلاح حزب الله، معتبراً أن هذا البديل يقوم على استراتيجية دفاعية وطنية، وضمانة دولية بعدم الاعتداء على لبنان، وتوافق أممي على عدم تدخل لبنان في الصراعات خارج أراضيه.
العلاقة مع إسرائيل والتطبيع
وفي ما يتعلق بإسرائيل، شدد باسيل على أنها تحتل جزءاً من الأراضي اللبنانية، ما يستوجب صدور قرار أممي يضمن إخراجها من لبنان.
ورأى أن المسار الطبيعي يبدأ بالتوجه نحو هدنة، ثم البحث في السلام، وبعد ذلك فقط يمكن الحديث عن التطبيع، مؤكداً أنه لا يمكن طرح التطبيع في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي.
وقال إن التطبيع لا يمكن فرضه على الشعوب، مشيراً إلى أن اللبنانيين قادرون على العيش مع مختلف شعوب العالم، انطلاقاً من طبيعة لبنان وتنوعه الديني والثقافي.
وأكد أن لبنان لا يمكن أن يكون خارج السياق العربي، موضحاً أن أي بحث مستقبلي في العلاقة مع إسرائيل يجب أن يأتي بعد استعادة لبنان حقوقه في الأرض والثروات، وحل القضية الفلسطينية، ومعالجة قضية النازحين السوريين، وأن يجري ضمن المظلة العربية وليس خارجها.
استراتيجية الأمن القومي وسلاح حزب الله
ورداً على سؤال عن كيفية التوصل إلى تسوية مقبولة بشأن سلاح حزب الله، اعتبر باسيل أن الخطوة الأولى تقع على عاتق الحكومة اللبنانية، التي يجب أن تضع استراتيجية أمن قومي واضحة، بما يؤدي إلى تحصين الموقف الداخلي.
وأوضح أنه في حال وضعت الدولة هذه الاستراتيجية ورفض حزب الله تسليم سلاحه، يصبح الحزب عندها مسؤولاً عن موقفه.
وحذر من أن إسرائيل لا تحتاج أساساً إلى ذرائع لشن الحروب، معتبراً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعوّل على استمرار الحروب للبقاء سياسياً، ولذلك يجب عدم إعطاء إسرائيل أي ذريعة إضافية لشن حرب جديدة على لبنان.
وأشار إلى أنه عندما اكتفى حزب الله بالدفاع عن لبنان، عاش البلد مرحلة من الاستقرار بين عامي 2006 و2023.
الجيش اللبناني ورفض الانقسام الداخلي
وفي ما يتعلق بدور الجيش اللبناني، أكد باسيل أن لدى قيادة الجيش وقائده وعياً بخطورة الانجرار إلى حرب داخلية قد تؤدي إلى انقسام المؤسسة العسكرية.
واعتبر أن من يشجع الجيش على الدخول في مواجهة داخلية لا يحب الجيش ولا يحرص على وحدته، مشدداً في المقابل على أن ذلك لا يعني السماح بابتزاز المؤسسة العسكرية أو إخضاعها للضغوط في هذا الملف.
وأوضح أن اقتراح التيار بشأن القرار الأممي الجديد ينطلق من تجارب دولية سابقة، ويهدف أولاً إلى احتواء مسألة السلاح، تمهيداً لمعالجة قضية تراكمت منذ عام 1990.
وأكد أن تفكيك هذه المشكلة لا يمكن أن يحصل بأمر خارجي أو بضربة عسكرية، بل عبر مسار داخلي يحظى بدعم خارجي.
وشدد على أن المسؤولية تقع على القيادات اللبنانية، ولا سيما رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، للمبادرة إلى طرح الحلول، بدلاً من انتظار صدور قرار أممي يُفرض على لبنان من الخارج.
رفض الخضوع للخارج والرهانات الإسرائيلية
وانتقد باسيل ما وصفه بحالة التسليم اللبناني بالخضوع للخارج، في مقابل غياب المبادرة القائمة على الفكر اللبناني والمصلحة الوطنية.
وفي قراءته للتطورات التي أعقبت السابع من تشرين الأول، اعتبر أن إسرائيل اثرت على القضية الفلسطينية، لكنها تعرضت في المقابل لضرر كبير على مستوى صورتها وسمعتها الدولية نتيجة ممارساتها.
وأشار إلى وجود رفض عربي للتطبيع مع إسرائيل، لافتاً إلى أن مواقف رافضة لسياساتها برزت أيضاً داخل الولايات المتحدة، سواء لدى الجمهوريين أو الديمقراطيين، نتيجة تجاوزها مختلف المفاهيم والضوابط.
وانتقد بعض اللبنانيين الذين يريدون التخلص من حزب الله بأي ثمن، معتبراً أن هذا الطرح غير واقعي، وأنه لا يمكن إلغاء مكوّن لبناني أو التعامل معه بمنطق الإقصاء.
اللبنانية السياسية ودور لبنان في المنطقة
وأكد باسيل أن ما يمكن أن ينقذ لبنان هو مفهوم "اللبنانية السياسية"، مشيراً رداً على سؤال إلى أن المسيحيين ارتكبوا أخطاء في مراحل سابقة، إلا أن الفكرة الثابتة لديهم بقيت الحفاظ على لبنان وطناً نهائياً.
ورأى أن لبنان يجب أن يكون جسراً في المنطقة، وأن تنوعه وغناه يشكلان مصدر قوة له.
واوضح أن المسيحيين أخطأوا عندما راهنوا على الخارج، كما أخطأ كل من اعتقد أنه يستطيع اختزال لبنان أو احتكار تمثيله.
ودعا إلى اعتماد مفهوم "الفعالية الإيجابية" في تحديد دور لبنان، بحيث يكون بلداً مبادراً وصاحب دور فاعل في المنطقة، معتبراً أن هذا المفهوم يجب أن يحل محل تعابير سياسية كثيرة وأن يصبح في مقدمة الدستور.
وشدد على أن دور لبنان يقوم على التلاقي الفاعل بين مختلف الأطراف، لا على التحول إلى ساحة للصراعات.
اتفاق الطائف والدولة المدنية
وفي الشأن الدستوري، أكد باسيل أن التيار الوطني الحر يؤيد الانطلاق من دستور الطائف، مشيراً إلى أن بنوداً أساسية وردت في الاتفاق لم تُطبق حتى اليوم كاللامركزية.
وجدد التأكيد أن التيار يؤيد الانتقال إلى نظام مدني كامل ينهي الامتيازات الطائفية، ويؤسس لدولة تقوم على المواطنة والمساواة.
العلاقة مع سوريا وملف النازحين
وفي ما يتعلق بالعلاقة مع سوريا في ظل قيادة أحمد الشرع، أكد باسيل أن لبنان يريد علاقة جيدة مع النظام السوري الحالي، تقوم على تنظيم العلاقات بين البلدين واحترام السيادة.
وأشار إلى أن لبنان يعاني مشكلة مزمنة في علاقته مع سوريا، تفاقمت مع أزمة النازحين السوريين.
وأوضح أن لبنان يحتاج إلى اليد العاملة السورية، كما أن من مصلحته المشاركة في إعادة إعمار سوريا، معتبراً أنه يمكن أن يكون هناك نحو 400 ألف سوري يعملون في لبنان، لكن ليس من الطبيعي أن يكون هناك مليونا سوري على الأراضي اللبنانية.
ورحب بتصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن عدم رغبته في التدخل في الشؤون اللبنانية، واصفاً إياها بأنها "ممتازة"، ومحذراً من أن أي تدخل سوري في لبنان يمكن أن يؤدي إلى تأزيم العلاقة بين البلدين.
وشدد على أن لبنان يجب أن يتحول إلى حاجة لدول المنطقة في إطفاء صراعاتها، لا إلى ساحة لتأجيج هذه الصراعات.
التيار الوطني الحر وعلاقته بحزب الله
وفي حديثه عن موقع التيار الوطني الحر وتحالفاته، أكد باسيل أن بوصلة التيار ومحوره هما مصلحة لبنان وحدها.
وأشار إلى أن التفاهم مع حزب الله أدى إلى خسارة التيار جزءاً من شعبيته التي كانت تبلغ آنذاك 73 في المئة، إلا أن التيار أقدم على هذه الخطوة انطلاقاً مما اعتبره واجباً وطنياً.
وأكد أن ما رفع مكانة التيار هو اعتماده على نفسه وعلى شعبيته وفكره اللبناني الصافي.
وشدد على أن التيار الوطني الحر ليس مصطفاً لا في المحور الإيراني ولا في المحور الإسرائيلي، وأن موقفه المؤيد لتسليم سلاح حزب الله إلى الجيش اللبناني لا يعني الاصطفاف مع أي محور خارجي.
وقال إنه مقتنع بأن الحلول لا تُفرض بالقوة من الخارج، ولا تتحقق بالإذلال، بل بالتمسك بمفهوم الدولة وبقدرة اللبنانيين على المبادرة واتخاذ القرارات بأنفسهم.
وأكد أن بناء الدولة لا يتحقق بالإبقاء الأبدي على السلاح، كما لا يتحقق بإلغاء مكوّن لبناني، داعياً إلى الاتعاظ مما جرى في المنطقة والعمل على صياغة موقف لبناني مشترك يتوافق عليه اللبنانيون.
الكهرباء والغاز والأزمة الاقتصادية
وفي الملف الاقتصادي، تناول باسيل أزمة الكهرباء والغاز، مشيراً إلى أن المشروع القطري المتعلق بالغاز والكهرباء كان يمكن تحقيقه منذ عام 2010.
وانتقد استمرار الإنفاق الكبير على المولدات الخاصة، لافتاً إلى أن اللبنانيين يدفعون اليوم نحو خمسة مليارات دولار للمولدات، ومتسائلاً عما إذا كان ذلك لا يشكل استنزافاً للاقتصاد اللبناني.
وأكد أن التيار الوطني الحر طرح مشروعاً إصلاحياً متكاملاً، إلا أن طبيعة النظام السياسي اللبناني حالت دون تطبيقه.
واعتبر أن المشكلة الاقتصادية في لبنان ترتبط أساساً بطبيعة النظام السياسي، حيث يحصل المواطن على الخدمات من الدولة عبر طائفته أو زعيمه السياسي، بدلاً من الحصول عليها بوصفها حقوقاً تكفلها الدولة لجميع المواطنين.
وشدد على أن هذا الواقع يعكس خللاً بنيوياً في النظام اللبناني، ويحول دون بناء دولة مؤسسات قادرة على تنفيذ الإصلاحات وتوفير الخدمات بصورة عادلة.
رئاسة الجمهورية والقرار الوطني المستقل
وفي ما يتعلق برئاسة الجمهورية، اعتبر باسيل أن شخصيات مثله لا تصل إلى موقع الرئاسة لأنها تفكر انطلاقاً من مصلحة لبنان، ولا تقبل بأن تُفرض عليها قرارات أو إملاءات من الخارج.
وجدد التأكيد أن الحلول اللبنانية يجب أن تنبع من إرادة اللبنانيين أنفسهم، بعيداً عن الرهانات الخارجية، وأن الحفاظ على الدولة وسيادتها ووحدتها يبقى المدخل الأساسي لمعالجة الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية.
وشدد على أن لبنان لا يمكن أن ينهض من خلال الحروب أو انتظار التسويات التي يصنعها الآخرون، بل من خلال مبادرة وطنية تعيد إليه دوره وتحصّن مؤسساته وتؤكد حصرية السلاح بيد الدولة، من دون المساس بالسلم الأهلي أو الانجرار إلى صراعات داخلية.