الأخبار: قرار حكومي على قياس كارتيلات الإسمنت

  • 18 November 2026
  • 14 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org
    • article image

    زينب حمود -

    انتقلت الحكومة الحالية في إدارتها لملف المقالع من تجاهل القانون إلى الالتفاف عليه، عبر تفصيل قرارات وتشريعات على قياس كارتيلات الإسمنت. فبدلاً من مُلاحقة شركات الإسمنت في الكورة، لمخالفتها المرسوم النافذ الذي ينظّم توزّع المقالع، لجأت الحكومة إلى مخرج قانوني يُشرِّع عودة الشركات إلى المنطقة، إذ أقدمت وزيرة البيئة تمارا الزين في 23 نيسان الماضي على إلغاء المرسوم 8803/2002 والمخطط التوجيهي الذي يحظر إنشاء المقالع وترخيصها في المواقع التي تنشط فيها شركات الترابة في الكورة. وهكذا أعادت إحياء مخطط توجيهي قديم يعود إلى عام 1997، ويتلاءم مع مصالح الشركات، ويوفّر لها الغطاء المطلوب لممارسة أنشطتها، قبل أن تمنح الزين كارتيلات الترابة التراخيص التي أرادتها.

    وأوضحت الباحثة المدينية في استديو «أشغال عامة»، تالا علاء الدين، في مؤتمر صحافي عقدته «المفكرة القانونية»، أمس، بمشاركة جمعيات بيئية، أن هذا المخطط «وُضع نتيجة مساومات بين أركان السلطة، وظلّت المواقع الجغرافية التي يُسمح بالعمل فيها تُضاف إليه وتُحذف منه، إلى أن خرج بصيغة توافقية من دون الاستناد إلى أي معايير بيئية»، محذّرةً من «خطورة العودة» إليه.
    لكنّ الحكومة لم تكتفِ بذلك، إذ تجاوزت قرار مجلس شورى الدولة في 14 تموز الماضي، الذي قضى بوقف تنفيذ القرار الحكومي. فاستمرت الأشغال في المقالع وكأنه لم يصدر. ومن ثم، انتُزع الملف من يد الغرفة الخامسة، التي أصدرت قرار وقف التنفيذ، وأُحيل إلى مجلس القضايا.

    وهو ما رأى فيه المدير التنفيذي في «المفكرة القانونية»، المحامي نزار صاغية، انعكاساً لنمط متكرر في التعاطي مع القضاة الذين يتجرّأون على إصدار أحكام لا ترضي أهل السلطة، مستنكراً مساعي وزيرة البيئة للرجوع عن قرار وقف التنفيذ، ومتسائلاً: «ما دامت الوزيرة تعترف بوجود القرار وتطالب بالرجوع عنه، فلماذا لا تطبّقه أولاً؟».
    ورداً على سؤال «الأخبار» عن قانونية نقل الملف من دون تعليل، أوضح صاغية أن هذا الإجراء «قانوني من حيث المبدأ، إذ تجيزه المادة 44 من نظام مجلس شورى الدولة، لكنه يتعارض مع مبدأ استقلالية القضاء، ويثير تساؤلات عن الجهة التي طلبت نقل الملف وما يجري في الكواليس، ولذا نطالب بإلغاء هذه المادة في إطار الإصلاح القضائي».

    وفي مواجهة «ادّعاءات» وزيرة البيئة أن أهالي الكورة لا يعارضون أعمال شركات الإسمنت، يؤكد ناشطون من المنطقة أن أكثر من 60% في كفرحزير و80% في بدبهون صوّتوا ضد المقالع. كذلك، يشدّدون على أن غياب الدراسات التي توثِّق الأثر الصحي للمقالع لا يعني انتفاء هذا الأثر، لافتين إلى أنه «يمكننا إحصاء عدد التوابيت التي تمر يومياً في المنطقة لضحايا السرطان الناجم عن المقالع»، فضلاً عن جفاف عشر آبار مياه وشحّ المياه في منطقة تُعدّ غنية بمخزونها المائي.

    وفي هذا السياق، تشير النائبة نجاة صليبا إلى منح السلطة شركات الإسمنت امتيازاً لاستخدام مياه نبع الجرادة في بدبهون، ووضعها أهالي البلدة تحت رحمة الشركات، التي باتت قادرة على قطع المياه عن كل من يعارضها أو يخالفها.

    في المقابل، يربط وزيرا الصناعة والبيئة منح التراخيص لشركات الإسمنت بتأمين حاجة السوق المحلية إلى الترابة، ولا سيما في عملية إعادة الإعمار. لكنّ صليبا تقترح «كسر الاحتكار وفتح باب المنافسة، عبر خفض الرسوم الجمركية المرتفعة جداً على الترابة المستوردة، والتي تبلغ 75%». لكنّ الحكومات المتعاقبة، كلٌّ على طريقتها، تفضّل توفير الغطاء لشركات الإسمنت، تاركةً أهالي الكورة في مواجهة إبادة بيئية وصحية وسكانية تذكّرهم بما يرتكبه العدو الإسرائيلي في الجنوب: محو المعالم الطبيعية، وتهجير السكان قسراً، وخنق الأشجار بالغبار، وتلويث التربة، والقضاء على الزراعة.