من الوعد إلى الحق الحصري: أزمة الهوية تزعزع إسرائيل (أنطوان قسطنطين)

  • 18 November 2026
  • 34 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: الجمهورية
    • article image

    استوقفتني في رسالة بولس إلى أهل روما عبارة تقول، إنّ الوعد لإبراهيم أو لنسله «لم يكن بواسطة الشريعة، بل بالبرّ الذي ناله بالإيمان». ويضيف، أنّ إبراهيم «أبٌ لنا أجمعين». ما معنى هذه القراءة اليوم، فيما تُستدعى التوراة لتبرير حق حصري في الأرض، وتُستخدم «الحضارة اليهودية المسيحية» لتعزيز موقع إسرائيل في الغرب؟

    لا يرمي السؤال إلى مواجهة بين الأديان، بل إلى فهم تحوُّل الاعتقاد الديني إلى مشروع سلطة، والإرث التاريخي إلى حق حصري. وتمنحه أزمة الحكم في إسرائيل راهنيته: فقد أفرزت الانتخابات أكثرية معارضة لنتنياهو، يصطدم تحويلها إلى أكثرية حاكمة، بين أسباب أخرى، بمسألة مشاركة الأحزاب العربية أو الاعتماد على أصواتها.



    يُنتخب المواطن العربي نائباً، لكنّ مشاركته في صنع الأكثرية تصبح موضع اعتراض يتصل بهويّته. فهل تتحقّق المساواة بالاقتراع، إذا بقي بعض المواطنين مطالبين بإثبات أهليتهم للشراكة كلّما أصبحت أصواتهم مؤثرة في تحديد مَن يحكم؟



    يتصل هذا المأزق بتعريف الدولة. فقانون القومية لعام 2018 حصر ممارسة حق تقرير المصير القومي داخل إسرائيل بالشعب اليهودي. ثم أكّدت مبادئ حكومة نتنياهو المعلنة في كانون الأول 2022 حقاً يهودياً حصرياً في جميع أجزاء «أرض إسرائيل»، مقروناً بتشجيع الاستيطان، بما يشمل الضفة الغربية.



    أي أكثرية تحكم؟

    هنا تصبح أزمة الهوية تهديداً للاستقرار. فالخلاف يتناول تعريف الأكثرية التي يحقّ لها الحكم، والأرض التي تريد إخضاعها لسيادتها. تستطيع الانتخابات توزيع المقاعد، لكنها لا تحسم وحدها نزاعاً على حدود الدولة وقواعد الشراكة فيها. ولا تفسّر يهودية الدولة أزمتها وحدها، لكنّ توظيفها الحصري يساهم في تجديدها.



    حين تُربط الأرض بوعد مقدّس، تصبح التسوية قابلة للتصوير تفريطاً بالدين، والاعتراف بحق الفلسطيني انتقاصاً من حق مطلق. ولا يتطلّب رفض ذلك إنكار الصلة التاريخية لليهود بفلسطين؛ فهذه الصلة لا تمنح سيادة حصرية، ولا تُسقط حقوق الآخرين. موضع الاعتراض هو تحويل الذاكرة إلى ملكية سياسية، والانتماء التاريخي إلى سلطة على الحاضر.



    لم يكن بولس يكتب دستوراً لدولة، بل يناقش دخول غير اليهود في جماعة المؤمنين بالمسيح. لكنّ توسيعه المشاركة في وعد إبراهيم يتيح مساءلة احتكاره بالنسب. ولا يجوز تحويل هذه القراءة إلى حصرية مسيحية بديلة؛ فبولس نفسه يحذّر من التعالي ويرفض القول إنّ الله نبذ شعبه.



    الخطر الأعمق هو التسليم بالتفضيل بين الشعوب وإضفاء القداسة عليه. فتوظيف «شعب الله المختار» و«أرض الميعاد» لإثبات حقوق حصرية يلتقي في خطورته مع توظيف «خير أمة أُخرجت للناس» لإثبات تفوّق المسلمين. تختلف النصوص وسياقاتها، ويمكن قراءتها تكليفاً أخلاقياً، لكنّ تحويلها إلى امتياز لجماعة يفتح باب الاستعلاء، وأحياناً إلغاء الآخر. وما نرفضه في المشروع الإسرائيلي نرفضه في أيّ مشروع يمنح أتباع دين حقوقاً أعلى من حقوق غيرهم.



    العلاقات المسيحية اليهودية

    وهذا يقود إلى «الحضارة اليهودية المسيحية». فالجذور المشتركة والمساهمات الثقافية لا تبرّر تصوير العلاقة كأنّها شراكة متجانسة عبر التاريخ، وتجاهل ما عرفته من اضطهاد وإقصاء. المصالحة تحتاج إلى الاعتراف بالماضي، لا اختراعه.



    في هذا الاتجاه يأتي نقد صوفي بسيس لتوظيف المفهوم في طمس الاضطهاد الأوروبي لليهود، وتهميش الشرق واستبعاد الإسلام، مع نقدها إنكار القوميات العربية للمكوّن اليهودي من تاريخها. وصحيح أنّ العبارة خدمت أيضاً مواجهة معاداة السامية، لكنّ الاعتراف بجماعة لا يبرّر استبعاد أخرى.

    تستفيد إسرائيل من هذا التصنيف لتقديم أفعالها في الشرق باعتبارها دفاعاً عن حضارة الغرب. وقد وصف نتنياهو المواجهة أمام الكونغرس، في تموز 2024، بأنّها بين الحضارة والهمجية. هكذا تتراجع مساءلة الأفعال لمصلحة الانحياز إلى هوية فاعلها.



    ما نحتاج إليه هو تقارب صادق، بلا تكاذب ولا اصطفاف ديني. فلا يُحمَّل اليهود مسؤولية الحكومة الإسرائيلية، ولا يُشتبه بالمسلم بسبب دينه، ولا يدفع الفلسطيني ثمن مصالحة الغرب مع تاريخه. الاعتراف باضطهاد اليهود يوجب رفض الاضطهاد، ولا يمنح دولة حصانة.



    سلام بدولتَين

    الأفق هو سلام عادل ودائم وشامل، عبر دولتَين، فلسطينية وإسرائيلية، بأمن وسيادة متبادلَين؛ أو دولة واحدة في فلسطين تحتضن جميع أبنائها بشراكة متوازنة ومواطنة متساوية. فلا تكفي دولتان إذا بقيت فلسطين بلا سيادة، ولا دولة مشتركة إذا احتكرت جماعة السلطة والحقوق.



    كلا الخيارَين يحتاج إلى ضمانات تعالج حقوق الفلسطينيّين وما لحق بهم من اقتلاع وتهجير، وتصون أمن اليهود وحقوقهم. وفي الحالتَين، يُصان الدين مجالاً للإيمان والعبادة والأحوال الشخصية، مع حرّية الفرد والخيار المدني، ولا يكون أساساً للحكم أو امتيازاً في توزيع الحقوق.



    قد تتشكّل حكومة إسرائيلية أو تتكرّر الانتخابات، لكن الأزمة تبقى ما دام السؤال معلّقاً: هل الدولة لجميع مواطنيها، أم أنّ بعضهم أصحاب حق أصيل وبعضهم شركاء بشروط؟ يفتح بولس باباً لوعد يتّسع لأمم كثيرة. ومسؤولية السياسة أن تجعل الأرض قابلة للحياة المشتركة: الإيمان حق لأصحابه، والدولة شراكة بين مواطنيها. فالسلام لا يُبنى على التكاذب، ولا يدوم بالاستئثار.