الثبات: لبنان المستباح: سفارة تخطط... وفرقة تنفذ... ودولة تتفرج- (حسان الحسن)

الثبات: لا ريب في أن لبنان أضحى أرضاً مستباحة، وساحةً لتصفية الحسابات الإقليمية، بكل ما للكلمة من معنى، خصوصاً بعد وصول التنظيمات المسلحة إلى الحكم في دمشق، الأمر الذي أضفى غطاءً على أنشطتها الأمنية في لبنان، ومن هنا بدأت سلسلة من الأحداث التي تكشف حجم الخرق للسيادة اللبنانية.

أولى هذه الأحداث، قضية اللواء المتقاعد عادل عيسى، الذي دخل السفارة لإنجاز معاملة، فتم توقيفه بقرار من القضاء اللبناني، ثم تسليمه إلى السلطات السورية، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ سقوط النظام السابق.

وفي سياق متصل، أعلنت الاستخبارات السورية عن عملية مشتركة مع المخابرات التركية أدت إلى توقيف معراج أورال، أو علي كيالي، فيما كشفت معلومات أمنية لبنانية أن كيالي خُطف من منزله في المنصورية، من دون علم السلطات اللبنانية، وسط صمت رسمي لبناني.

وفي سياق استمرار استباحة الأراضي اللبنانية، وقعت جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت. إثر ذلك، حاول بعض الإعلام توجيه الاتهام إلى المقاومة بارتكاب هذه الجريمة، إلى أن كشفت التحقيقات اللبنانية الأولية تورط ثلاثة أشخاص، هم مواطنان سوريان ومواطن لبناني.

كذلك أكدت معلومات أن التحقيق استبعد حتى الآن فرضية السرقة كدافع رئيسي للجريمة، وأن الاتجاه العام للقضية يقود إلى وجود خطة مسبقة أُعدّت خارج لبنان ونُفّذت في بيروت.

وفي هذا السياق أيضاً، توصلت التحقيقات إلى أن السوريين الاثنين المشتبه فيهما وصلا إلى لبنان في 5 تشرين الثاني، وغادرا عبر معبر بري بعد الجريمة إلى سوريا، وقد طلب مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج من السلطات السورية المساعدة في إلقاء القبض عليهما.

وفي هذا الإطار، تشير معطيات شبه موثقة، حصلنا عليها من مصادر سياسية عربية، إلى أن العلواني كان يمتلك معطيات حساسة حول ملفات تمويل قديمة، وأنه لوّح عقب خروجه من السجن العام الفائت بكشفها، مستنداً إلى امتلاكه وثائق ومقاطع مصورة.

وترجح هذه المصادر أن شخصية عربية تواصلت مع علواني ودعته إلى التوجه إلى لبنان بحجة تسوية مطالبه المالية، ليتم استدراجه إلى إحدى الشقق هناك، حيث نُفذت عملية تصفيته بذريعة تسليمه الأموال.

إن ما يجمع هذه القضايا الثلاث، ليس فقط الجغرافيا اللبنانية، بل النمط نفسه: عملية تُعدّ في الخارج، تُنفّذ في بيروت، ويهرب منفذوها عبر الحدود، بينما تقف الدولة اللبنانية عاجزة أو صامتة.

لبنان لم يعد ساحة صراع فقط؛ لبنان صار مكتباً لتنفيذ التصفية، والخطر ليس في من قُتل، بل في من سيُقتل غداً، ما دامت السيادة مستباحة، والصمت مستمراً.