ما بعد اليونيفيل: من حفظ السلام إلى آليات التحقق

أنطوان الأسمر -

تأتي زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز إلى بيروت في لحظة مفصلية تتقاطع فيها ثلاثة ملفات أساسية: مستقبل "اليونفيل" والترتيبات الأمنية على الحدود الجنوبية، وآليات تنفيذ الالتزامات اللبنانية والإسرائيلية في مرحلة ما بعد انتهاء ولاية القوة الدولية.
تكتسب الزيارة أهميتها من موقع وولتز في المنظومة الديبلوماسية الأميركية، ومن كونها تعكس توجهاً لدى إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعادة النظر في دور الأمم المتحدة وآليات تدخلها في مناطق النزاع. سيجري وولتز محادثات مع كبار المسؤولين لبحث التصورات المطروحة للمرحلة المقبلة، في ظل اقتراب موعد انتهاء ولاية اليونيفيل في 31 كانون الأول 2026.
تنظر واشنطن إلى هذا الاستحقاق بوصفه مدخلاً لإعادة رسم الإطار الأمني الذي يحكم الوضع في الجنوب، بما يضمن استمرار الرقابة على تنفيذ الالتزامات ومنع نشوء فراغ ميداني بعد انسحاب القوات الدولية.
يستند هذا المسار إلى القرار 2790 الصادر عن مجلس الأمن في آب 2025، والذي مدّد ولاية اليونيفيل للمرة الأخيرة حتى نهاية هذه السنة، وطلب وقف عملياتها والبدء بخفض عديدها وانسحابها بصورة تدريجية ومنظمة وآمنة. كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى استكشاف الخيارات المتاحة لضمان استمرار تنفيذ القرار 1701 بعد انتهاء المهمة، بما في ذلك المساعدة في مراقبة الخط الأزرق ودعم انتشار الجيش جنوب الليطاني. بذلك، لا يعني انتهاء الولاية مغادرة فورية لجميع القوات الدولية، بل إطلاق مسار انسحاب يمتد إلى نهاية سنة 2027.
تبرز أهمية الزيارة في ضوء التحرك الأميركي – الفرنسي لإيجاد صيغة بديلة عن اليونيفيل، لا تقوم بالضرورة على استنساخ تجربة القوة الدولية الحالية، بل على إنشاء آلية أكثر تحديداً في مهامها وصلاحياتها.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد كشف عن بحث صيغة للتحقق من تنفيذ التفاهمات القائمة في المناطق التجريبية، بما يشمل التأكد من انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش ومنع عودة حزب الله.
اللافت أن روبيو لم يشترط أن تكون الآلية الجديدة قوة عسكرية، بل أشار إلى إمكان أن تكون بعثة مدنية، شرط أن تحظى بثقة الأطراف وتتمتع بالقدرة على التحقق من تنفيذ الالتزامات. يكشف هذا التوجه عن مسعى للانتقال من نموذج قوات حفظ السلام التقليدية إلى صيغة رقابية أكثر ارتباطاً بتنفيذ الترتيبات الأمنية، وتوفير ضمانات تحول دون تجدد المواجهات.
لا يمكن فصل هذه المقاربة عن المواقف التي أعلنها وولتز نفسه، إذ وجّه انتقادات حادة إلى أداء اليونيفيل، معتبراً أنها أخفقت في تنفيذ مهمتها، ومشككاً في جدوى استمرارها وكلفتها بعد عقود من الانتشار في الجنوب. تعكس هذه التصريحات توجهاً أميركياً واضحاً نحو إنهاء نموذج اليونيفيل بصيغته الحالية، وعدم الاكتفاء بإعادة إنتاجه تحت تسمية جديدة. ويُنتظر أن تشكل لقاءاته في بيروت مناسبة لعرض التصور الأميركي واستطلاع موقف الدولة اللبنانية من طبيعة الترتيبات البديلة.
وفي موازاة ذلك، اكتسبت المشاورات الدولية زخماً إضافياً مع اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس يومي 9 و10 تشرين الثاني الجاري. فقد شدّد البيان الختامي على ضرورة احترام وقف الأعمال العدائية وتنفيذ القرار 1701، وحصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز انتشار الجيش في الجنوب. كما دعا إلى إحراز تقدم في المناطق التجريبية، بما يسمح بالتحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة وانسحاب القوات الإسرائيلية، وصولاً إلى إنشاء بنية أمنية موثوقة ومستدامة تدعم الجيش اللبناني بعد انتهاء ولاية اليونيفيل.
تكشف هذه المواقف عن أن النقاش الدولي لم يعد محصوراً بمستقبل القوة الدولية، بل بات يتناول الإطار السياسي والأمني الذي يفترض أن يحكم المرحلة المقبلة. فالمطلوب أميركياً وأوروبياً هو ربط أي ترتيبات جديدة بمسار تعزيز سلطة الدولة اللبنانية وحصرية السلاح، فيما يشكل الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وضمان عدم تكرار العمليات العسكرية عناصر أساسية في أي تسوية قابلة للاستمرار.
يصطدم هذا المسار بحسابات داخلية مختلفة، إذ لا يستطيع لبنان التعامل مع أي آلية بديلة باعتبارها جهازاً لمراقبة نزع سلاح حزب الله وحده، من دون أن تشمل مهماتها التحقق من الانسحاب الإسرائيلي واحترام الخط الأزرق ووقف الاعتداءات. وهو معني بالحفاظ على مرجعية الأمم المتحدة والقرار 1701، وتجنب قيام ترتيبات أمنية منفصلة قد تتحول إلى مدخل لتكريس وقائع جديدة على الأرض أو الانتقاص من السيادة اللبنانية.
بذلك، يتمثل الاختبار الأساسي أمام زيارة وولتز في معرفة ما إذا كانت واشنطن تحمل تصوراً متكاملاً للمرحلة المقبلة، يتضمن طبيعة الجهة البديلة وتركيبتها وصلاحياتها ومرجعيتها القانونية، أم أنها لا تزال في مرحلة استطلاع المواقف وبناء التوافق مع العواصم المعنية.