مسعى بري لم ينضج... وطريق بعبدا- الضاحية لا يزال مقطوعاً

بين البحث عن قوة تخلف اليونيفيل ومحاولة ترميم العلاقة بين بعبدا وحزب الله، تقف عقدة اتفاق الإطار. فالمساعي الأميركية، لمنحه غطاءً من مجلس الأمن، تضع الدولة اللبنانية أمام قرار تتجاوز مفاعيله الترتيبات الأمنية في الجنوب إلى التوازنات السياسية في الداخل. وفيما يحاول رئيس مجلس النواب نبيه بري إعادة وصل ما انقطع بين الحزب ورئيس الجمهورية جوزاف عون، تهدّد الخيارات المطروحة لمرحلة ما بعد اليونيفيل بتوسيع الهوّة بينهما. من هنا، وبحسب مصادر دبلوماسية، تكتسب زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، السفير مايك والتز، أهميتها: أي مطالب يحمل إلى لبنان، وكيف ستتعامل معها الدولة؟

واضح أن العمل جار على بلورة اتفاق حول القوة التي ستخلف قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، وأن ثمة ضغطاً أميركياً متواصلاً لتمرير اتفاق الإطار في مجلس الأمن بديلاً عن القرار رقم 1701. ولهذا التوجه مقدمات، كأن توافق الحكومة على إرساله أو تتقدم بطلب في شأنه إلى مجلس الأمن. الأمر يتوقف على موقف الدولة وتعاطيها مع المسألة، وعدم الركون إلى الضغوط التي ستُمارس عليها، لا سيما مع زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة السفير مايك والتز.

وجود الفرنسيين في عداد الدول المقررة، وكون فرنسا حاملة القلم في مجلس الأمن، يشكلان مبعث أمل في إمكانية تخفيف الضغوط الأميركية أو تلافيها. ولا تستبعد مصادر دبلوماسية أن يصل اهتمام فرنسا بالموضوع إلى حد الخوض في صفقة مع الأميركيين، مقابل تسوية تحفظ لها وجودها في جنوب لبنان.

حتى الساعة، يبدو واضحاً، مما يلمسه المسؤولون في لبنان، أن واشنطن تسعى إلى صيغة ثلاثية للتنسيق في الجنوب (واشنطن ولبنان وإسرائيل)، أو تتمسك بصيغة الشركات الأمنية، التي، بحسب المعلومات، أُثير البحث بشأنها في تامبا، وعرضت أسماء لغير تلك المتعارف عليها والتي سبق أن عملت في العراق.

ومن شأن موافقة الدولة على ما يُطرح أميركياً، سواء لجهة رفع اتفاق الإطار إلى مجلس الأمن أو الاستعانة بشركات أجنبية بديلة لليونيفيل، أن تزيد الوضع الداخلي تعقيداً، وأن توسّع الشرخ في العلاقة بين رئيس الجمهورية والحزب. وهي العلاقة التي دخل رئيس مجلس النواب نبيه بري على خط ترميمها، متمنياً على حزب الله أن يعاود التواصل مع الرئيس.

وللنقاش بين حزب الله وبري أسبابه، وفي مقدمتها قرار الثاني من آذار. فتحويل اتفاق الإطار إلى مجلس الأمن يعني، بالنسبة إلى حزب الله، استكمالاً لقرار الثاني من آذار وإمعاناً في تطويقه. ومن يلجأ إلى خطوة كهذه، بحسب موقف الحزب، ليس بصدد البحث عن تفاهمات، لا سيما أن إسرائيل لم ولن تقدم على تنفيذ ما يُطلب منها.

المطلوب، بحسب حزب الله، أن يبحث لبنان عن مخرج للتراجع عن اتفاق الإطار، وليس المواقة على إقراره. أما بالنسبة إلى الشركات الأمنية أو الاستعانة بقوات متعددة الجنسيات خلفاً لليونيفيل، فلا يُبدي الحزب انفتاحاً على مناقشتها، ويرفض أي صيغة خارج القرار 1701 واتفاق تشرين. ويعتبر نفسه غير معني بمقترحات كهذه، كما سبق أن اعتبر نفسه غير معني بورقة توم باراك السابقة وقرارات الحكومة اللاحقة. ويرى أن مثل هذه القرارات تخالف الشرعية الدولية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو حق لا يجوز مصادرته أو فرض خيارات خارجية على أصحابه.

قضية خلافية كهذه تلقي بثقلها على مساعي بري لفتح نافذة للحوار بين الحزب وعون. فرئيس المجلس مقتنع بفكرة انفتاح الحزب على بعبدا مجدداً، وبأن الحوار الثنائي بينهما كفيل بإزالة الشوائب. وما دام عون بصدد فتح الحوار، فمن المفيد تبريد الأجواء، ولا داعي للرفض.

ويعتبر بري أن الخلاف، مهما كانت أسبابه، يجب ألا يلغي الحوار مع عون والنقاش معه. لكن إشكالية حزب الله ليست إشكالية سطحية، بل عميقة، إذ لا يرى الحزب مبرراً لعلاقة يصرّ فيها الطرف الآخر على ارتكاب أخطاء إضافية، من خلال رفع اتفاق الإطار إلى مجلس الأمن أو توفير غطاء لتمريره، وهو مدرك لمخاطر هذه الخطوة على الجنوب ومستقبله وعلى لبنان بأكمله.

وإزاء هذا الواقع، يُطرح السؤال: هل يمكن أن يشكل التراجع عن هذه الخطوة وعدم الاستجابة للضغوط مدخلاً لفتح الحوار بين الحزب وبعبدا؟

كل الموفدين الذين يلتقون حزب الله يؤيدون موقف بري، ويعربون عن استعدادهم للعب دور مع بعبدا لتقريب وجهات النظر. وخلال زيارته، سأل الموفد القطري حزب الله عن طبيعة العلاقة مع عون، كما عرض السفير الفرنسي إمكانية تقديم المساعدة، وكذلك السفير التركي في لبنان. الجميع يدفع في هذا الاتجاه.

وحزب الله، المصرّ على معالجة مفاعيل قرارات الثاني من آذار، و"اتفاق تشرين" يدرك أن البلد مقبل على خضة كبيرة في حال تحويل اتفاق الإطار إلى قرار دولي، ويلتقي مع بري على تقدير خطورة الموقف في حال رضخت الدولة للضغوط الأميركية، لكنه لا يرى أرضية للحوار مع بعبدا.

وما زاد الطين بلة في العلاقة خلال الآونة الأخيرة أن بعبدا، وبحسب المعلومات، تراجعت عن صيغة حل كان قد اتُّفق عليها لمعالجة موضوع محمد رضا شيباني في لبنان. كان يُفترض أن تشكل هذه الصيغة مخرجاً للموضوع العالق، لولا التراجع عنها في آخر لحظة، وهو ما فُسّر على أنه رضوخ للضغوط الخارجية.

وتؤكد الوقائع التي يسردها حزب الله، وأخطرها تحويل اتفاق الإطار إلى قرار أممي، والصيغ المطروحة بديلاً لليونيفيل، أن الطريق بين الضاحية وبعبدا لا يزال مقطوعاً، وأن مساعي بري لم تنضج بعد، وأن البلد مقبل على مرحلة بالغة الحساسية، خصوصاً في ظل تأكيد مصادر دبلوماسية أن الضغط على لبنان سيستمر لفصله عن إيران بأي ثمن كان.

هكذا، يصطدم مسعى بري بقراءتين متباعدتين: يرى رئيس المجلس في الحوار مدخلاً لمعالجة الخلاف، فيما ينتظر حزب الله تغييراً في الخيارات التي أنتجته قبل العودة إلى بعبدا. ومع اقتراب البحث في ترتيبات ما بعد اليونيفيل من لحظة القرار، يضيق هامش تأجيل هذا التباين. فالغطاء الدولي لأي صيغة جديدة لن يكفي وحده لتوفير مقوّمات نجاحها في الداخل، كما أن القطيعة لن تمنح لبنان قدرة أكبر على التأثير في مضمونها. والسؤال الذي يسبق زيارة والتز ويتجاوزها: هل يذهب لبنان إلى مجلس الأمن بموقف يناقشه اللبنانيون، أم يعود منه بقرار يصبح عنواناً جديداً لانقسامهم؟