منير يونس: هذا ما يدور حول الفجوة المالية!

كتب الصحافي الإقتصادي مينر يونس: ‏

تتركز المفاوضات الجارية بين لبنان وصندوق النقد الدولي، والتي تنتهي إحدى جولاتها غداً، على مشروع قانون إعادة الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف بقانون الفجوة المالية. وتدور النقاشات حول أربع نقاط أساسية:

‏أولاً، من يقود عملية إعادة هيكلة المصارف: مصرف لبنان أم الهيئة المصرفية العليا، وفق الصلاحيات التي منحها إياها قانون إصلاح المصارف، كما يريد صندوق النقد الدولي؟

‏وأوضح يونس: ثانياً، تراتبية تحمّل الخسائر: هل تُطبَّق وفق المعايير الدولية ومتطلبات صندوق النقد أي تصفير رساميل المصارف فوراً، أم وفق التصوّر الذي يطرحه مصرف لبنان بالاتفاق مع المصارف؟ وتبرز هنا مسألة تمسّك مصرف لبنان والمصارف بالإبقاء على الزيادة في الرساميل بنسبة 20% التي جرت بعد عام 2020.

‏واضاف: ثالثاً، ما يُسمّى «العمليات غير المنتظمة». يريد مصرف لبنان والمصارف، وكذلك الحكومة، شطب نحو 24 مليار دولار من الودائع، تحت عناوين تشمل الفوائد من ٢٠١٥، والودائع التي حُوّلت من الليرة إلى الدولار بعد ١٧ تشرين ٢٠١٩، والودائع غير المشروعة.

‏وختم: رابعاً، مساهمة الدولة في تغطية الخسائر: ما حجم هذه المساهمة وكيف تُسدَّد؟ يطالب مصرف لبنان الدولة بنحو 25 مليار دولار ويطرح تسويتها إما بسند أبدي بعوائد سنوية بقيمة 600 مليون دولار. او بمبلغ سنوي مقطوع بلا سند أبدي. وهنا، سيقيّم صندوق النقد مدى توافق هذه الالتزامات مع استدامة الدين العام. بمعنى آخر: هل تستطيع الدولة دفع 600 مليون دولار سنوياً على مدى عشرين عاماً أو أكثر؟