بالفيديو 5 -بالمئة فقط من مياه الصرف تُعالَج.. أين ذهبت المليارات؟

كارن عازار -

5% فقط من المياه المبتذلة في لبنان تتم معالجتها على الرغم من تجاوز الاستثمارات في هذا القطاع المليار دولار. وفي طاولة حوار بعنوان "الإصلاح التحوّلي وحوكمة قطاع الصرف الصحي في لبنان" عُقدت مساء أمس في جامعة القديس يوسف في بيروت برعاية ومشاركة وزير الطاقة والمياه جو صدّي، ناقش المجتمعون الفجوة بين الاستثمارات الكبيرة في البنى التحتية للقطاع وضعف الخدمة التي تصل إلى المواطنين.

وبحسب تقييمات عُرضت في اللقاء الذي نظمه المعهد الاجتماعي الاقتصادي للتنمية بالشراكة مع مركز فيليب سالم للدراسات السياسية اللبنانية، وبدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت، لم تخضع لمعالجة فعلية سوى نحو 5 في المئة من مياه الصرف الصحي في البلاد، رغم أن الالتزامات بين العامين 1992 و2018 تجاوزت المليار دولار بين عقود ممنوحة واستملاك أراضٍ.

وشارك في اللقاء أيضاً وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي، والنواب إبراهيم منيمنة، ونجاة عون صليبا، وملحم خلف، والمدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الدكتور ربيع خليفة، والقاضي عبد الرضا ناصر ممثلاً رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، ونائب رئيس مجلس الإنماء والإعمار الدكتور يوسف كرم، إلى جانب ممثلين عن السفارات والبنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة الدولية والبلديات والأوساط الأكاديمية والخبراء والمغتربين والمجتمعات المحلية.

أرقام تكشف الفجوة

وبحسب ورقة "السياسة في الصرف الصحي" (Politics Down the Drain)، أعدّتها النائبة نجاة عون صليبا ورشاد رافع لصالح المعهد، فإن نحو 5 في المئة فقط من مياه الصرف الصحي في لبنان كانت تُعالَج فعلياً. وتفيد الورقة بأن تقييماً لـ96 محطة معالجة قائمة أظهر سعة مركّبة تبلغ نحو 146 مليون متر مكعب سنوياً، في مقابل 16.5 مليون متر مكعب فقط من المعالجة الفعلية التي أمكن التحقق منها. وتشير إلى أن تحسين 23 محطة قائمة يمكن أن يرفع المعالجة الفعلية إلى نحو 64 مليون متر مكعب سنوياً دون إنشاء أي منشأة جديدة. وتستند في أرقام الالتزامات إلى تقرير مجلس الإنماء والإعمار لعام 2018، وتذكر أن تقرير ديوان المحاسبة الخاص للعام 2025 يحدد 42 محطة نفّذتها البلديات، معظمها خارج الخدمة بحسب ما ورد.



عينبال نموذجاً

وتوقف النقاش عند محطة عينبال في الشوف، بوصفها مثالاً عملياً على الخلل. فالمحطة، المصمَّمة لمعالجة نحو 2200 متر مكعب يومياً، تتلقى بحسب الورقة ما يصل إلى 4500 متر مكعب في الشتاء مع دخول مياه الأمطار إلى شبكة الصرف. هذا الضغط، مع ضعف الصيانة ونقص التمويل التشغيلي، يسمح بتدفق مياه غير معالجة بشكل كافٍ إلى نهر يعبر وادي بعقلين، حيث تعتمد مطاعم ومزارع وأنشطة سياحية بيئية تؤمّن رزق مئات العائلات.

وتوضح الورقة أن تدخلاً مدنياً لدى وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أدى إلى أعمال صيانة وإزالة الحمأة وتأمين مستلزمات المعالجة، فعادت المحطة إلى العمل، لكن زيارات ميدانية لاحقة أظهرت استمرار تسرب مياه غير معالجة بشكل كافٍ إلى النهر. وخلصت إلى أن إعادة تشغيل الآلات لا تعالج مشكلة وصلات مياه الأمطار ولا غياب التمويل المستدام ولا تشتت المسؤولية المؤسسية.

كما تناول النقاش تداخل المسؤوليات بين الجهات المعنية: وزارة الطاقة والمياه التي ترسم السياسات، ومجلس الإنماء والإعمار الذي ينفذ البنى التحتية، ومؤسسات المياه الإقليمية المسؤولة عن التشغيل والصيانة، والبلديات. وتحدث المشاركون عن ضعف المساءلة والتنسيق، وعن الاعتماد المستمر على التمويل الخارجي لتشغيل المحطات وصيانتها. وتشير الورقة إلى أن رسوم الصرف الصحي أدنى بكثير من كلفة التشغيل، وأن الانهيار الاقتصادي أضعف قدرة الأسر على الدفع، فلا يمكن ضمان معالجة مستدامة دون دعم خارجي في ظل نموذج التمويل الحالي.



من الأعطال التقنية إلى الإصلاح المؤسسي

وانطلق البحث من ضرورة الانتقال من إصلاح الأعطال إلى إصلاح مؤسسي أعمق، يربط الحوكمة بالمساءلة والتمويل المستدام ويعزز قدرة الدولة على تقديم الخدمات. وطرح المشاركون أهمية التكامل بين الإصلاح السياسي والإداري والتعافي الاقتصادي بوصفها مسارات مترابطة لإعادة بناء مؤسسات قادرة على أداء مسؤولياتها تجاه المواطنين.

وخلص النقاش إلى أن نجاح الإصلاح لا يُقاس بحجم الاستثمارات أو عدد المنشآت المنجزة، بل بقدرة المؤسسات العامة على تحويلها إلى خدمات مستدامة، وبمدى خضوعها للمساءلة عن النتائج.