غسان عطالله للشرق الأوسط عن مبادرة "القوة الدولية": المطلوب أن يتفق اللبنانيون على تصور للحل

كتبت "الشرق الأوسط": أكد عضو «تكتل لبنان القوي» النائب غسان عطا الله أنَّ «مبادرة التيار الوطني الحر لإنشاء قوة ضمان وتنفيذ دولية في جنوب لبنان تنطلق من التوصل إلى توافق داخلي قبل طرحها على المجتمع الدولي»، معتبراً أن «مشكلة السلطة اللبنانية أنها تنتظر دائماً المبادرات الخارجية، بينما المطلوب أن يتفق اللبنانيون على تصور للحل، ويطرحوه بأنفسهم على الخارج».

وأوضح عطا الله، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن مطالبة لبنان بتنفيذ جميع التزاماته بينما تستمر إسرائيل في احتلال أراضيه»، مشدداً على أن «استعادة الدولة سلطتها تتطلب انسحاب إسرائيل، وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار في المناطق التي تخليها».

وأشار إلى أن «الاقتراح يقضي بأن تتولى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، رعاية الاتفاق وضمان تنفيذه، من خلال مراقبة الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش، وتسليم السلاح على كامل الأراضي اللبنانية، وعودة النازحين وإعادة الإعمار، مع التزام هذه الدول بالضغط على إسرائيل لتنفيذ تعهداتها».

وحذّر عطا الله من «الفراغ الذي قد ينشأ بعد انسحاب قوات (اليونيفيل)، في ظل استمرار الوجود الإسرائيلي، وغياب الضمانات لانسحابه»، قائلاً: «لقد توقفت الحرب في الضاحية وبيروت، لكن الجنوب لا يزال يتعرض لتدمير ممنهج بصورة يومية، بينما يبقى أهله مهجرين داخل بلدهم، وتستمر عمليات تدمير المنازل والمزارع والقرى».

ولفت إلى أن «جولة التيار الوطني الحر على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة تهدف إلى الحصول على توافق رسمي حول المبادرة، تمهيداً لتحرك وزير الخارجية بها لدى الأمم المتحدة، والتواصل مع الدول الخمس لإقناعها برعاية الاتفاق، وضمان تطبيقه».

وأوضح أن «المبادرة تحدد مهلة 3 أشهر للانسحاب الإسرائيلي، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني، وبدء عودة الأهالي إلى قراهم، ووضع ترتيبات رقابية تمنع دخول الأسلحة، على أن تُستكمل حصرية السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية خلال سنة واحدة»، معتبراً أن «ضمانة الدول الخمس لتنفيذ هذه الالتزامات تشكل مدخلاً لتفادي الفراغ المرتقب بعد انسحاب (اليونيفيل)».