​شو الوضع؟ مقترح "التيار" للقوة الدولية يعيد المبادرة للدولة ويخرج لبنان من وضعية الإنتظار... روبيو يتحدث عن قوة مدنية بديلاً لليونيفيل!

​وضعية الإنتظار القاتل، مقابل سلوك المبادرة وطرح البدائل. هكذا يمكن اختصار التناقض بين غالبية الطبقة السياسية اللبنانية، والتيار الوطني الحر الذي نشأ أساساً من مبادرة العماد ميشال عون لمواجهة التقاطع الأميركي - السوري على استباحة سيادة لبنان. ومبادرة "التيار" الجديدة بطرح قوة دولية ذات صلاحيات تنفيذية، لا تخرج عن نهجه وإرثه التاريخي، كما أنها تستكمل مسار حماية لبنان الذي يطرح "التيار" لتحقيقه منظومةً متكاملة من الإجراءات والخطوات، لم تحقق السلطة منها شيئاً منذ "إنتاجها" في أوائل العام 2025.
وفيما واصلت السلطة ترقب الاتصالات الدولية والإقليمية، سُجلت المزيد من المواقف والخطوات الداعمة للجيش اللبناني وقائده، تذكيراً بمخاطر الهجوم على المؤسسة العسكرية التي كان تفكيكها في العام 1975 ضربة قاصمة لأمن اللبنانيين وجودهم.

​في هذا الوقت سُجل موقف لافت لوزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو الذي أكد أنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في لبنان، معلناً ان الهدف هو وجود جهة موثوقة على الأرض قادرة على التحقق من التزام الأطراف بنود الاتفاق الإطار في المناطق التجريبية. وقد اعتبر روبيو في موقف مستجد أن "ذلك لا يتطلب بالضرورة مهمة عسكرية كالتي كانت تؤديها اليونيفيل بل يمكن أن تكون مدنية".
​داخليا جال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على رأس وفود من "التيار" ونوابه، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، لطرح مقترح قوة الضمان والتنفيذ الدولية، خلفاً لليونيفيل. وفي التصريح الوحيد من قصر بعبدا، أكد باسيل أن "القرار يسحب من يد إسرائيل الذريعة بتأمين سلامة اراضييها في ظل وجود قوة دولية تمنع هذا الأمر"، ولفت إلى أن المقترح "ؤؤمن على الجهتين شروط السيادة للبنان بانسحاب اسرائيل من جهة، وبحصرية السلاح من جهة أخرى".
مواقف باسيل استكملها تكتل "لبنان القوي" الذي شدد بعد اجتماعه الدوري على أن مقترح القوة الدولية يعيد المبادرة إلى الدولة اللبنانية ويخرج لبنان من الإنتظار القاتل. بالتوازي رفض "التكتل" الهجوم على المؤسسة العسكرية وقائدها، واذ اكد التمسك بحرية الرأي والتعبير شدد على أنه "لا يجوز تحميل الجيش منفرداً مسؤولية معالجة أزمة تتحمل السلطة السياسية مسؤولية حلها".

​إلى ذلك جدد وزير الدفاع ميشال منسي دعم الجيش بالتأكيد أن "المؤسسة العسكرية تلتزم القرار السياسي الصادر عن السلطة التنفيذية وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية"، لافتاً إلى أن أي قرار يجب أن يكون ضامناً لوحدة شعب لبنان ومانعاً لأي فتنة قد تفضي إليها أي خطوة تتخذ تحت أي ضغط". وشدد منسي على أن الجيش سيتبقى دائماً سيفاً مسلولاً في وجه أعداء لبنان، ولا يطلب أي مكافأة".
وقد استقبل الرئيس عون من جهته، ومن ثم قائد الجيش العماد رودولف هيكل وبحث معه "المهام التي يقوم بها الجيش للمحافظة على الأمن وتنفيذ قرارات السلطة السياسية".