نظرًا لانتشار الإنترنت غير الشرعي... تحرك قضائي عاجل!

النيابة العامة التمييزية
استنابة قضائية موجهة الى وزارة الاتصالات - الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات

نحن احمد رامي الحاج النائب العام لدى محكمة التمييز

نظراً لتفشي وانتشار الإنترنت غير الشرعي
ولما ينتج عنه من هدرٍ للمال العام وحرمان خزينة الدولة من عائدات مالية، وممارسةٍ لهذا النشاط من قبل شركات وافراد بصورة غير شرعية بتعديهم على الشبكة الشرعية،
واستنادا للقرار رقم ٢٠٢٦/٤ بتاريخ ٥ /٢/ ٢.٢٦
والصادر عن الهيئة المنظمة للإتصالات سيما لجهة تنظيم الشبكات غير الشرعية للإنترنت ونقل مشتركيها الى الشبكات الشرعية، والحفاظ على استمرارية الخدمة بدون أعباء اضافية على عاتق المشتركين
نقرر:
تكليف الهيئة المنظمة للإتصالات كونها الهيئة المشرفة على هذا القطاع وبما لديها من خبراء
فنيين أو تقنيين مختصّين ، اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ عملية نقل المستخدمين المشتركين في الشبكات غير الشرعية الى الشبكات الشرعية، وذلك ضمن نطاق سنترالات هيئة أوجيرو التالية:
الأشرفية، بدارو، العدلية، الحمرا ، ميناء الحصن،
رأس بيروت، بعبدا ، الحازمية ، طرابلس، الميناء
البحصاص، وذلك خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ هذه الإستنابة ، على ان تتم عملية النقل بما يضمن استمرارية الخدمة للمشتركين وعدم انقطاعها وفقا للأصول الفنية والادارية والقانونية المعتمدة .
وعلى الهيئة المذكورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية المختصة بغية تأمين المؤازرة اللازمة من قبل تلك الأجهزة الأمنية في سياق تنفيذ الهيئة للمهمة المكلفة بها.
وعلى الهيئة الإستعانة بالأجهزة الأمنية لمواكبتها في تنفيذ الاجراءات المطلوبة واتخاذ ما يلزم من تدابير وتنظيم المحاضر القضائية اللازمة،
كل ذلك من اجل عملية نقل مستخدمي الشبكات غير الشرعية إلى الشبكات الشرعية ضمن نطاق السنترالات العشرة المشار اليها،
وأنه في هذا السباق قد جرى تكليف كل من قيادة الجيش ، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، بغية مؤازرة ومواكبة الهيئة الناظمة للإتصالات انفاذاً للمهمة المكلفة بها موضوع هذه الاستنابة.
وعلى الهيئة المنظمة للإتصالات تنظيم تقارير دورية ترفعها الى جانب النيابة العامة التمييزية
تتضمن الإجراءات المتخذة واعداد المشتركين الذين جرى نقلهم الى الشبكات الشرعية، والإنذارات الموجهة الى المخالفين الممتنعين عن التنفيذ، والمهل المعطاة لهم ، وعلى ان يتم قمع تلك المخالفات ليصار الى نقل خدمة الانترنت الى الشبكة الشرعية بمؤازرة القوى الأمنية المُشار اليها .

قراراً صدر في بيروت بتاريخ ١١ / .١ ٢٠٢٦