الجمهورية: حركة ديبلوماسية فرنسية قطرية لمنع الانفجار...

لم يعد لبنان يعيش أزمة داخلية منفصلة عن محيطه، بل بات يقف في قلب مشهد إقليمي شديد الإضطراب، تتداخل فيه الحسابات العسكرية والسياسية والديبلوماسية، وتتشابك فيه مصالح القوى الدولية والإقليمية، على نحو يجعل مستقبل الإستقرار اللبناني مرتبطاً إلى حدّ بعيد بمسارات المواجهة والتفاوض في المنطقة. وفيما تحاول السلطة اللبنانية تثبيت موقعها في معادلة إقليمية متحركة، تتّجه الأنظار إلى سلسلة من التحركات والاتصالات الديبلوماسية المرتقبة، وخصوصاً على خط بيروت وواشنطن وباريس والدوحة والأمم المتحدة، في محاولة لاحتواء التصعيد الإسرائيلي، ومنع انزلاق لبنان إلى مواجهة أوسع، والبحث عن صيغة تضمن استمرار الاستقرار في الجنوب، وتحول دون نشوء فراغ أمني لبناني وأممي، مع اقتراب انتهاء ولاية قوات «اليونيفيل» نهاية العام الجاري.

وصفت أوساط ديبلوماسية المرحلة بأنّها «شديدة الحساسية»، وقالت لـ«الجمهورية»، إنّ لبنان يواجه استحقاقين متلازمين: الأول يتعلق بمستقبل الوضع الأمني على الحدود الجنوبية، والثاني يتصل بمستقبل القرار الوطني وموقع الدولة في إدارة الملفات السيادية، وفي مقدّمها حصرية قرار الحرب والسلم ومستقبل السلاح والاستراتيجية الدفاعية.

ولاحظت الأوساط على المستوى الديبلوماسي، انّ الولايات المتحدة الأميركية راعية المفاوضات و»صيغة الإطار» الموقّعة بين لبنان وإسرائيل، تبدو أنّها أمام اختبار قدرتها على تحويل جهود الوساطة إلى تفاهمات عملية، بعدما بقيت الملفات الأساسية عالقة، وفي مقدمتها وقف الاعتداءات الإسرائيلية، والانسحاب من الأراضي اللبنانية، وترسيم الحدود، ومعالجة ملف الأسرى. في الوقت الذي أكّدت المواقف اللبنانية الرسمية، أنّ التقدّم في هذه المسائل لا يزال دون المستوى المطلوب.

وفيما تتواصل الاتصالات الدولية بحثاً عن مخرج يضمن الأمن والاستقرار للطرفين من دون المساس بالسيادة اللبنانية، تكتسب التحركات الفرنسية والأوروبية والعربية أهمية خاصة، ليس فقط لجهة دعم الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة، بل أيضاً لجهة تأمين مظلة سياسية وديبلوماسية، تحول دون فرض وقائع جديدة على الأرض. كما تبرز أهمية الدور القطري في توفير مساحات للوساطة والمساهمة في ملفات الدعم الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وأشارت الأوساط نفسها، إلى أنّ استحقاق انتهاء ولاية قوات «اليونيفيل» نهاية هذه السنة، يمثل عنواناً بالغ الأهمية في الاتصالات الجارية، إذ إنّ انتهاء مهمتها بصيغتها الحالية، يطرح سؤالاً كبيراً حول طبيعة الآلية التي ستتولّى مراقبة الوضع على الحدود ومواكبة تطبيق القرار 1701 ومنع الاحتكاكات من التحول إلى مواجهات واسعة. وليس تفصيلاً أن يطالب لبنان باستمرار وجود دور دولي، أو إيجاد صيغة بديلة تضمن عدم ترك الجنوب أمام فراغ أمني وسياسي.