خاص - الجنوب بعد 2026 .. مهمة أممية جديدة أم فراغ أمني؟

مع اقتراب انتهاء ولاية قوات "اليونيفيل" في لبنان في 31 كانون الأول 2026، يتجه الاهتمام الدولي إلى طبيعة الترتيبات الأمنية التي ستخلفها في الجنوب، في ظل غياب تصور نهائي يحظى بتوافق الأطراف المعنية، فقرار إنهاء المهمة لن يترجم بانسحاب فوري للقوات الدولية بل ستعقبه مرحلة انتقالية تمتد أشهراً يجري خلالها تقليص الوجود العسكري وإخلاء المواقع تباعاً وفق جدول زمني يراعي خصوصية القطاعات الغربية والوسطى والشرقية، تفادياً لحدوث أي فجوة ميدانية أو أمنية.

وفي موازاة التحضيرات الأممية، تتحرك باريس، وفق مصدر سياسي، باتجاه طرح صيغة جديدة للتعامل مع مرحلة ما بعد اليونيفيل، تتضمن مقترحاً يجري تداوله بعيداً من الأضواء داخل أروقة الأمم المتحدة، ويرتكز على إمكان إسناد دور أوسع إلى لجنة مراقبة الهدنة بما يتيح الإبقاء على قدر من الرقابة الدولية ومتابعة التطورات على طول الخط الأزرق. ويأتي هذا الطرح، كما يقول المصدر، في سياق البحث عن آلية بديلة لا تترك الجنوب من دون حضور أممي، بعدما رفضت إسرائيل مقترحاً يقضي بتوسيع صلاحيات بعض المراقبين الدوليين.

لكن فرص نجاح المقاربة الفرنسية لا تبدو مضمونة في ظل الاعتراض الإسرائيلي على استمرار الدور الفرنسي والتوجه نحو تقليص الحضور الدولي القائم في الجنوب، وهو ما يضع أي صيغة بديلة أمام معضلة سياسية، إذ لا تتوقف المسألة، كما يقول المصدر، عند إيجاد جهة تتولى مهام المراقبة والتوثيق، بل تتصل بطبيعة الصلاحيات التي ستمنح لها، ومدى قبول تل أبيب بها، فضلاً عن موقف مجلس الأمن من أي ترتيبات جديدة.