خلاف الصلاحيات بين "الحاكم" و"الهيئة العليا".. "المصارف" والودائع الضحية!

كشفَت مصادر مصرفية عن وجود خلاف على الصلاحيات والدور بين المجلس المركزي لمصرف لبنان والهيئة المصرفية العليا المشرفة على قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي والتي تتألّف من حاكم البنك المركزي ونائبه الأول ورئيس لجنة الرقابة على المصارف وأعضاء آخرين، ففي حين يعتبر الحاكم والمجلس المركزي أن الهيئة تنتقِص من صلاحياته ومن الضرورة تحديد صلاحياتها، يسود اعتقاد لدى مسؤولين حكوميين وماليين بأن وجود الحاكم على رأس هذه الهيئة مع تحجيم صلاحياتها، سيخلُق إزدواجية في القرار وحصر الصلاحيات بيد الحاكم وبالتالي التحكم بقرار الهيئة في وقتٍ من المفترض أن تملك استقلالية في عملها وقراراتها بعيداً عن تدخل الحاكم الذي يُلغي الهامش والفاصل المفروض بين الهيئة والحاكمية، مضيفة أن هذا الخلاف سيؤدي الى تجميد تطبيق قانون المصارف وحل أزمة المودعين.