Tayyar Article

حقّ الرد - مكتب النائب كنعان يردّ بالمستندات: العقار 248 الرويسات معتدى عليه والمخالفات قائمة من قبل الغير

  • 06 November 2026
  • 1 hr ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org


  • ردّاً على ما ورد في موقع tayyar.org تحت عنوان «ازدواجية المعايير في حماية هوية المتن: ماذا عن العقار رقم 248؟»، وما تضمّنه من معلومات مضلّلة وغير صحيحة، يهمّ المكتب الإعلامي للنائب ابراهيم كنعان توضيح الوقائع الآتية:

    إنّ العقار رقم 248 في منطقة الجديدة العقارية (الرويسات) ، المسجّل باسم والد النائب ابراهيم كنعان المرحوم يوسف إبراهيم كنعان، تعرّض منذ عام 1994 ( تعهد وتفويض تاريخ ١٩٩٤) لاعتداءات وإشغالات من قبل الغير معروفة للقاصي والداني، أُقيمت عليه من خلالها إنشاءات مخالفة من دون مسوّغ قانوني ترقى إلى مستوى الاحتلال ولا تزال حتى اليوم. وقد صدرت أحكام بالهدم لم تُنفّذ، فيما بقيت المخالفات قائمة رغم المراجعات والإجراءات المتخذة بشأنها.

    وتؤكد الإفادة الصادرة عن بلدية الجديدة ـ البوشرية ـ السد بتاريخ 28 آذار 2022، والمرفقة بهذا الرد، أنّ الإنشاءات القائمة على العقار مشغولة من قبل الغير من دون مسوّغ شرعي، وأنّ والد النائب كنعان لا علاقة له بها ولم يشغل أي جزء منها. كما تشير الإفادة إلى أنّ المخالفات ضُبطت سابقاً، استناداً إلى إحالة دائرة الهندسة بتاريخ 17 آذار 2022.

    كذلك، يؤكد التعهّد المرفق أنّ المرحوم يوسف إبراهيم كنعان فوّض البلدية بهدم المخالفات على نفقته ومسؤوليته منذ العام ١٩٩٤.

    وبذلك، تضع المستندات الرسمية الملف في سياقه الصحيح: نحن أمام عقار تعرّض للاعتداء، لا أمام مخالفات أُنشئت أو أُديرت لمصلحة مالكه. وقد رفض والد النائب كنعان بيعه وورثته من بعده بالرغم من عروض كثيرة ومغرية قدمت لهم بالرغم من استحالة الوصول إليه أو التصرف به لأنهم من طينة تختلف عن الذين يعتقدون أن كل الناس مثلهم .

    وللعلم لا تزال كل العقارات المملوكة من والد النائب كنعان على اسمه حتى بعد وفاته، لأن المقاسمة بين أبنائه لم تنجز حتى الآن.

    وإذ نأسف لما نشره الموقع من معلومات مضلّلة وأقلّه غير دقيقة بهدف السعي الى تشويه السمعة والاستهداف السياسي، نحذّر من نشر مثل هذه الأضاليل التي تعرض ناشريها والمتداولين بها والمحرضين عليها للملاحقة القانونية، ونطلب حذف هذا المقال ونشر هذا الردّ والمستندات المرفقة، إحتراماً للحقيقة وإلاّ اضطررنا لمراجعة القضاء.