خاص - المخيمات الفلسطينية: أين تنتهي الحوكمة ويبدأ خطر التوطين؟

خاص tayyar.org -

يفتح مشروع حوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان نقاشاً يتجاوز مسألة ضبط السلاح وتنظيم الإدارة، ليصل إلى جوهر العلاقة بين السيادة اللبنانية وخصوصية اللجوء الفلسطيني.
يشكّل إعادة بسط سلطة الدولة وإنهاء ازدواجية المرجعيات الأمنية والإدارية ضرورة لا يمكن تأجيلها، لكنهما لا يعفيان الحكومة من التعامل بحذر مع التداعيات السياسية والديموغرافية لهذا المسار.
يتحرك لبنان وسط تحولات إقليمية تتصاعد معها المخاوف من تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير أو فرض وقائع سكانية دائمة في دول الجوار. لذا، تكتسب أي خطة تتعلق بالمخيمات أهمية تتجاوز أبعادها التنظيمية، وتستدعي ضمانات صريحة تمنع تحويل إدارة اللجوء إلى تكريس له أو إلى مدخل للتوطين.
لا يعني رفض التوطين إبقاء الفلسطينيين رهائن الحرمان، كما لا يعني تحسين حقوقهم الإنسانية والاجتماعية منحهم الجنسية أو التخلي عن حقوقهم الوطنية. فالفصل بين المسارين شرط لأي معالجة جدية ومتوازنة.
التحدي أمام الحكومة هو أن تنجح في استعادة سلطتها داخل المخيمات، من دون أن تتحول هذه الخطوة إلى بديل عن الحل السياسي للقضية الفلسطينية أو عن مسؤولية المجتمع الدولي.
يريد لبنان دولة كاملة السيادة، لا وطناً بديلاً، ويريد مخيمات خاضعة للقانون، لا واقعاً يكرّس التوطين.