السفارات على خط «ضهر البيدر»

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

كانت سفارات الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا واليابان، اصدرت بياناً مشتركاً أكدت فيه دعمها القوي للحكومة اللبنانية في جهودها.وأشارت السفارات الخمس إلى أنها تأخذ علماً بالخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية في قضية ضهر البيدر، داعيةً إلى مسار قضائي سريع ومستقل، بعيداً عن أي تدخل سياسي، بما يضمن المساءلة الكاملة.وشدّد البيان على ضرورة الحصول على التزام علني وواضح من جميع أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية، يؤكدون فيه دعمهم لمواقف رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، بشأن حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية.


المسار القضائي

هذه المواقف الدولية المتدخلة على نحو مباشر في المسار القضائي، تزامنت مع استجواب قاضية التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان الموقوفين علي الكردي وهيثم امهز، في ملف متفجرات ضهر البيدر، بحضور وكيلهما المحامي معن الأسعد. ووفق مصادر مطلعة، اكد الموقفان على ان المتفجرات جزء من تجهيزات العمل المقاوم ضد «اسرائيل»، وتقتصر مهمتهما على نقلها وتسليمها الى اشخاص لا يعرفان هويتهما...وفي نهاية الجلسة، أصدرت مذكرتَي توقيف وجاهيتين بحقهما. وقدّم المحامي الأسعد، بصفته وكيلاً قانونياً عن المدعى عليهم الستة غير الموقوفين، مذكرة دفوع شكلية، ما استدعى تأخير استجوابهم. فأرجأت القاضية أبو علوان الجلسة إلى السابع عشر من الشهر الحالي، ريثما تطّلع النيابة العامة العسكرية على الدفوع وتبدي رأيها، ومن ثم تتخذ قاضي التحقيق قراراً بشأنها وتستأنف تحقيقاتها في الملف.


الدور السعودي؟

وفي هذا السياق، تكشف مصادر مطلعة «للديار» عن تدخل مباشر للمملكة العربية السعودية في الملف بعد ان بلغ التوتر ذروته خلال الأسابيع الماضية، وبعد اتصالات مكوكية بين بيروت والرياض شارك فيها الأمير يزيد بن فرحان، تفهمت السعودية ضرورة تاجيل احالة الملف الى المجلس العدلي، لكن دون الغاء الفكرة، بل بقيت معلقة الى أجل غير مسمى. وعلم في هذا السياق، ان المملكة لا ترغب في تخفيف الضغط على حزب الله لكن ينتابها القلق من فوضى داخلية في لبنان، وهي تخوض حوارا مستمرا مع طهران حول العديد من الملفات، وهذه القضية تضاف الى تلك الملفات، وتطورها سلبا او ايجابا يبقى رهنا بتقدم المباحثات من عدمه بين البلدين! ومن هنا يمكن فهم موقف حزب الله بالامس عبر كتلة الوفاء للمقاومة التي دعت الى « إفساح المجال أمام المعالجات الوطنية الحكيمة لملف المتفجرات».