المجلس السياسي للتيار: خطوات للتيار في سبيل إقرار طرح القوات الدولية وننبّه من مخاطر انخراط "الحزب" في أي حرب جديدة

عقد المجلس السياسي في التيار الوطني الحر اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش جدول أعماله وأصدر البيان التالي:

1 - يحذّر المجلس من مخاطر الفراغ الأمني الذي قد ينشأ مع إنتهاء مهمة اليونيفيل وإنسحابها، ويدعو إلى تحرّك دبلوماسي عاجل لتبنّي اقتراح رئيس "التيار" النائب جبران باسيل بإنشاء قوة ضمان وتنفيذ دولية، بقرار من مجلس الأمن وبمشاركة الدول الدائمة العضوية فيه، تتمتع بصلاحيات فعلية لضمان الإنسحاب الإسرائيلي، وحماية المدنيين، وعودة المهجّرين، وإعادة الإعمار، وتمكين الجيش اللبناني من بسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية وتنفيذ مبدأ حصرية السلاح والقرار. وتقرر أن يقوم رئيس "التيار" ووفود من "التيار" بالخطوات اللازمة لنقل المقترح والدفع في اتجاه أن تتبناه السلطة اللبنانية.

2- ينبّه "التيار" بوضوح من مغبّة إنخراط حزب الله في أي حرب إقليمية جديدة، تحت أي عنوان أو ذريعة، لأن من شأن ذلك أن يجرّ الويلات على لبنان، شعباً وأرضاً وإقتصاداً، ويعرّض اللبنانيين لمآسٍ إضافية لا قدرةَ لهم على تحمّلها. كما أن أيَّ انخراط سيدفع اسرائيل إلى تدمير واحتلال المزيد من الأراضي اللبنانية، في الوقت الذي يتحيّن فيه نتنياهو الفرصة لتنفيذ المزيد من الإعتداءات على لبنان. ولا يحق لأي طرف أن يقرّر منفرداً مصير وطن بأكمله، أو أن يزُجّ بلبنان في حروبٍ خارجية لا مصلحة له فيها.

3 - يتوقّف المجلس السياسي عند الممارسات غير المسؤولة لوزارة الطاقة والمسرحيات التي يقوم بها الوزير عبر الإعتكاف تهرّباً من المسؤولية، ويرى فيه محاولة لرمي المسؤولية على غيره والتغطية على فشله في تأمين التغذية الكهربائية للمواطنين وزيادة التكلفة عليهم. ويستغرب "التيار" أن يحتجّ الوزير على حكومة هو عضو فيها، بدل أن يمارس مسؤولياته ويقدّم الحلول. فالتعرفة المتحرّكة مقرّة سابقًا وتقع في صلب مسؤوليات مؤسسة كهرباء لبنان والوزارة والهيئة الناظمة فلماذا مطالبة مجلس الوزراء بما هو مقرّ اساسًا ومن صلاحيات الوزارة؟
كما أن ملاحقة المتأخرات على الإدارات والمؤسسات العامة هو من صلب واجبات الوزارة وقد أيّد مجلس الوزراء مطلب الوزير، فعلى من يحتجّ؟
والحقيقة هي أنّ وزير الطاقة يطالب مجلس الوزراء بدعم مالي يبلغ 250 مليون دولار من دون أن يجرؤ على تسميته دعمًا فيسمّيه متأخرات ومستحقّات المؤسسات العامة، في الوقت الذي لن يكفيه هذا المبلغ اكثر من شهرين لتأمين فقط 4 او 8 ساعات تغذية.
ومن المفارقة أن الوزير يطالب بمستحقات المؤسسات العامة ونصف المبالغ المستحقة تقع ضمن وزارته في مؤسسات المياه ولا يقوم بما يلزم لتحسين الجباية. هذا فضلاً عن أنه لا يطالب بمستحقات الدولة على المخيمات الفلسطينية والنازحين السوريين التي تتراكم أضعافاً فوق اضعاف.