شو الوضع؟ مسار "العسكرية" بديل المجلس العدلي؟ جريمة الخوري ضو تذكّر بمخاطر العفو والنزوح المتفلّت!

هل تكون المحكمة العسكرية بديلاً وتسوية معقولة بين تناقضين، الأول يصر لا بل يزايد في إحالة قضية متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي، والثاني يريد الإستمرار في مسار ما قبل "حرب تشرين 2024" وحرب "آذار 2026"؟
والجواب لا يرتبط بمجرد تحليل بل بالمعقول مما يمكن تنفيذه على أرض الواقع. فالقوات تحديداً تسلك مسار الإعتكاف والتمايز في حكومة تتشارك فيها مع حزب الله، الذي يلوّح هو الآخر بتهديدات لم يعد بالإمكان تنفيذها، أقله كما حصل في السابق، على مثال "7آيار" وأبناؤها مثل "القمصان السود". وطالما أن الكتلة "الوسطية" المتمثلة برئيسي الجمهورية والحكومة ومن ساندهما قد رفضوا "العدلي" مدعومين من قوى عربية، فإن مسار "العسكرية" يصبح التسوية المقدور عليها.

بالتوازي، بات الوضع اللبناني ينتظر محطة جديدة هي الحرب على إيران من عدمها. أقلّه، لتحريك "الستاتيكو" الذي باتت فيها المفاوضات مجرد ديكور، ما يثير إحباط بعبدا والسرايا الحكومية. وحتى ذلك الحين، تتقاطع مخاطر الحرب مع أشباح انهيار اقتصادي جديد، لتزيد من الأثقال على كاهل اللبنانيين المُلاحقين بالحروب والأزمات.

وفي ملف المتفجرات، ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على ثمانية أشخاص ينتمون إلى "حزب الله" في قضية نقل شاحنة المتفجرات التي ضُبطت على حاجز ضهر البيدر. والمدعى عليهم الثمانية جميعهم معروفون بالأسماء، وهم: هيثم أمهز، علي الكردي، ابراهيم حبيب الملقب بـ "ساجد"، بلال صبوري الملقب بـ "ذو الفقار"، محمد أيوب، محمد زعيتر وييرينا كريشينوفا زوجة أمهز. كما ادّعى على خمسة آخرين ينتمون إلى "حزب الله"، معروفين بالألقاب، ولم تظهر أسماؤهم الكاملة.

وفي المواقف، أثار رئيس الحكومة نواف سلام ملف المخيمات الفلسطينية، فأكد أنها تقع ضمن السيادة اللبنانية وتخضع للقانون اللبناني، ومشيراً إلى أن المطلوب أن يصبح حضور مؤسسات الدولة فيها واضحاً ومنتظماً. وقال "إن السيادة التي نتمسك بها تقتضي أيضاً إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لما تبقى من أراضينا، ووقف الاعتداءات على لبنان".
على خطٍ آخر، لم يوقف القبض على قاتل الخوري سمير ضو من التابعية السورية، التذكير بخطورة ترك ملف النازحين على غاربه، وكذلك التشجيع على الجريمة، كما حصل في قانون العفو. وفي هذا الإطار قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إن الحكومة لم تطالب بإعادة النازحين، وأمام جرائمهم أطلقت المسجونين، مضيفاً: "أكثير من مليوني سوري وكلكم متواطئون".